وجه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، رسالة إلى كل من وزير الداخلية والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة موضوعها “طلب فتح تحقيق حول ظروف وملابسات شبهة “تحويل “نادي تابع لـ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الى قاعة أفراح وحفلات بالقنيطرة.
وجاء في رسالة المنتدى الحقوقي ما يلي :
“اطلع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بقلق بالغ على خبر وصور عممت يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي ،لشبهة تحويل أحد النوادي التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالقنيطرة الى قاعة للأفراح وأعراس.
الواقعة تأتي أيام قليلة بعد تفجر ملف تحويل مركب اجتماعي تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف وحانة بمدينة سيدي قاسم بعد شكايات في الموضوع وتقارير إدارية ترتب عنها قرارات ومساطير قضائية وإدارية لازالت تتواصل ومفتوحة.
ماحدث بالقنيطرة يطرح سؤال آليات الرقابة على المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، وإمكانية انزلاقها نحو خدمة مصالح “ضيقة وفئوية “خاصة ،واستعمال النفوذ لتوجيه استثمارات عمومية في اتجاهات تخالف غاياتها الأصلية.
وحيث أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، تعد مشروعا ملكيا استراتيجيا و مهيكلا وبأبعاد ذات طابع اجتماعي وإنساني وتضامني ،فضلا عن دعم الأشخاص في وضعية هشاشة، والإدماج الاجتماعي للشباب،و تعزيز المكتسبات في ما يتعلق بصون الكرامة وتحسين ظروف العيش وفقا للدينامية التي دشنتها المبادرة الوطنية منذ إطلاقها، وبناء المستقبل عبر محاربة معيقات التنمية البشرية.
المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ،يلتمس فتح تحقيق جدي حول شبهة ما حصل بالقنيطرة ورصد المشاريع المشابهة والمتوقفة والفاشلة والمغلقة أبوابها والتي تلاشت بناياتها… ومدى احترام الالتزامات والتعاقدات … وطبيعة وهوية المستفيدين من مشاريع “البناء والصفقات ولي بوند كوموند .. وتفويتات الاستغلال ووضعيات ومآل معدات مقتناة، ومقارنة أشغال ومشتريات فعلية بما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط التقنية، وخارطة دعم الجمعيات والأشخاص وحصص توزيع حافلات النقل المدرسي والتصدي لكل الخطط الانتخابية السابقة لأوانها وأي تمييز بين الجماعات الترابية والدواوير المحرومة من النقل المدرسي مما سبب حالات الهدرالمدرسي :نموذجه تلاميذ “العنابسة “بلالا ميمونة ..
كما نلتمس جرد حالة المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية وهل تم إعمال المقاربة التشاركية ومدى تحقق العدالة المجالية .. و تعزيز قواعد المراقبة الميدانية وفعلية معايير الحكامة و متطلبات الشفافية عبر آليات خاصة والتتبع الصارم والشفاف للبرامج وتقييم مستمر لأثرها وتحقيق تنمية بشرية مندمجة ومستدامة بإقليم القنيطرة.
