عبدالرزاق وردة
جاء بلاغ المجلس الوزاري ليوم الأحد 19 أكتوبر محملا بعدة قرارات ورسائل هي بمثابة أجوبة على الوقفات الإحتجاجية المطلبية لجيل زد 212 وذلك ضمن مقتضيات مشروع قانون المالية برسم السنة القادمة 2026 كما تنص على ذلك المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية.
فما هي أهم العناصر التي وردت فيه : فعلاقة بإصلاح التعليم والصحة، اللذان تصدرا على مر العقود مطالب الأجيال المتعاقبة، حيث عقدت عدة مناظرات و رفعت العشرات من التوصيات وصيغ العديد من الإصلاحات تحت مختلف الشعارات، لكن دون بلوغ الأهداف المنشودة رغم المجهودات المبذولة والمبالغ المرصودة. فمختلف التقاريروالدراسات تشير إلى النقص المهول في الموارد البشرية؛ إذ تحتاج مستشفياتنا إلى ما يزيد على 60.000 من الأطر الطبية و 30.000 طبيب من مختلف التخصصات ناهيك عن النقص الحاد في عدد مستوصفات القرب ونقص التجهيزات وكثرة أعطاب المتوفر منها.
كما أن قطاع التعليم ليس بأحسن حال من سابقه سواء تعلق الأمر بالمرافق الحيوية والبنيات التحتية أو بالموارد البشرية دون الحديث عن البرامج والمناهج؛ فلا زال حوالي 25% من المغاربة يعانون من الأمية ولا زلنا لم نحقق تعميم التعليم الاولي أما الهدر المدرسي فيفوق حسب الإحصائيات الرسمية 300.000 حالة سنويا .
فإذا كان مشروع قانون المالية قد رصد، تطبيقا لتوجيهات المجلس الوزاري، مبلغ 140 مليون درهم لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتخصيص 27.000 منصب شغل للفائدة القطاعين، فإننا بقدر ما نحن واعون بأن الإصلاح العميق، بتشييد البنيات التحتية اللازمة وتوفير الموارد البشرية الضرورية، يستلزم عدة السنوات من العمل ضمن منظور شامل على المدى المتوسط والبعيد، نحن واعون كذلك بأن الأمر لايتوقف تحديدا على تعبئة الإمكانيات المالية دون سواها.
إن بلادنا تعاني من الفساد وسوء التدبير وهدر وتبذير المال العام، فكم من مبالغ رصدت لبرامج ومشاريع دون أن ترى النور على أرض الواقع دون حسيب ولا رقيب رغم المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. فقد سبق ان تطرقت في سياق شبيه إلى مآل 43 ملياردرهم التي رصدها المشرع للبرنامج الإستعجالي لقطاع التعليم الخاص بالفترة 2009/2012 .
وعلى خلفية حراك الشباب الرقمي صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونيين
– قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب : يروم تخليق الاستحقاقات التشريعية القادمة وتحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية وردع كل محاولة تستهدف سلامة العمليات الانتخابية وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة.
– إن مسؤولية الأحزاب ثابتة من حيث اللجوء إلى “أصحاب الشكارة” واعتماد البعض منهم على القرب العائلي والزبونية والترضيات السياسية ونهج الأساليب المشبوهة في منح التزكيات .. كما هي مسؤولية الإدارة المشرفة على تلقي الترشيحات وهي الأعلم بخبايا ملفات وأنشطة المرشحين، المسموح بها والممنوع، إن إسقاط الفساد وقطع دابره يقتضي قطع الطريق على كل من تحوم حوله الشبهات، لأن ذوي السوابق المحكوم عليكم ممنوعون اصلا من الترشح بحكم القانون.
– إن شعارات وتصريحات “جيل زد” تجمع على فقدان الثقة والمصداقية للوسائط التقليدية السياسية والاجتماعية مما يشكل حاجزا سميكا يحول دون التحاق وتنظيم الشباب ضمن صفوف تلك المؤسسات. فما وقع نهاية الأسبوع الفارط، يشكل أسوأ مثال على ممارسة الديمقراطية الداخلية وتداول النخب، الأمر الذي لن يزيد الهوة إلا شرخا وتوسعا .
– أما مشروع القانون التنظيمي للأحزاب فيهدف إلى إعادة تأهيل الأحزاب القائمة وتحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها لتواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي، كما ينص على وضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب. وبناء على مما سبق أصبحت الطريق سالكة أمام من تقل أعمارهم عن 35 سنة لتأسيس احزاب تشبهها وتليق بها وبتطلعاتها. إذا كنا وإلى عهد قريب نتهيب ونتعامل بتحفظ شديد مع الاحزاب الجديدة وننعتها بالأحزاب الإدارية، فقد نجد أنفسنا هذه المرة أمام اطارات نتجت عن حاجة اجتماعية وسياسية وتمثيلية لا ننازع وجودها ولا شرعيتها.
– أكيد أن التنظيمات الحالية لن تنظر إليها بعين الرضا والارتياح على اعتبار أنها ستصبح منافسة لها ذات قاعدة عريضة من المساندين والمتعاطفين الشباب وقد تحتل مراتب متقدمة في الاستحقاقات القادمة. وإلى ذلك الحين فإن الخطوة الأولى تبدأ من التسجيل بكثافة في اللوائح الإنتخابية التي ستفتح مع بداية شهر دجنبر.
