وصفت النقابة الوطنية لموظفي العدل، في بيان لها وضعية محاكم الدارالبيضاء بـ الكارثية” والتي أصبحت لا تحتمل وتسببت في ضغط نفسي وبدني لمجموعة من الموظفين.
وكشف المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بالدار البيضاء العضو بالاتحاد المغربي للشغل، عقب اجتماعه العادي يوم الثلاثاء الماضي، الخصاص المهول في عدد الموظفات والموظفين بالموازاة مع عدد المساطر والملفات الرائجة، والتي تعد بمئات الآلاف، وعدم تعويض الموظفين المتوفين والمحالين على التقاعد والمنتقلين.
كما كشف في ذات البيان عن غياب أبسط شروط العمل اللائق داخل المحاكم، نتيجة اكتظاظ المكاتب وتزاحم الملفات والموظفين في فضاءات ضيقة ومغلقة، تفتقر لأبسط شروط الصحة والسلامة والتهوية.
وكذلك الحالة المهترئة للمكاتب والكراسي بسبب النقص في الجودة وأقدميتها، الشيء الذي تسبب للموظفين في أعراض صحية وبدنية، إضافة الى الحالة الكارثية للمرافق الصحية.
وقلة وسائل الاشتغال من حواسيب وطابعات ومكاتب، والحالة الكارثية لفضاء الأرشيف والحفظ، وغياب الأعوان.
الضغط النفسي والعملي الذي أصبح يشتغل تحته غالبية الموظفين.
وأيضا الأعطاب المتكررة للنظام المعلوماتي SAJE2 PENAL بشكل يومي والخارجة عن إرادة الخلايا التقنية بالمحاكم حيث صار معرقلا لتصفية الأشغال والإجراءات مما يضطر معه الموظف إلى البقاء لساعات متأخرة خاصة لدى موظفي التقديم.
وأوضحت النقابة في بيانها على “إن هذه الوضعية الكارثية التي تعرفها جل محاكم الدار البيضاء، أصبحت لا تحتمل وتسببت في ضغط نفسي وبدني لمجموعة من الموظفين، حتى حولت ساعات عملهم إلى حصص من الأعمال الشاقة، مما تسبب في تعطل مجموعة من الإجراءات وبطيء تنفيذها، رغم المجهودات المبذولة من طرفهم واشتغالهم لساعات متأخرة من اليوم وخارج أوقات العمل”.
وطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بالدارالبيضاء من الجهة المسؤولة إلى التدخل العاجل لوضع حد للمشاكل التي تتخبط فيها محاكم الدار البيضاء وعلى رأسها المحكمة الابتدائية الزجرية، مع توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة.
وتوفير أدوات ووسائل الاشتغال المكتبية اللازمة مع العمل على تجديد المكاتب والكراسي والحواسيب والطابعات.
والعمل على توفير فضاءات ومكاتب للموظفات والموظفين تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة، ومرافق صحية في المستوى.
كما أعرب عن استعداده لخوض جميع الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط.
