جرى، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمفوضية العامة للمؤسسات السجنية بجمهورية رواندا، تهم على الخصوص تعزيز التعاون الثنائي في مجال تدبير المؤسسات السجنية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والمفوض العام للمؤسسات السجنية بجمهورية رواندا، إيفاريست مورينزي، إلى تعزيز التعاون في مجال تدبير المؤسسات السجنية وبالأخص فئة السجناء الخطيرين، وتبادل التجارب الفضلى ذات الصلة بحكامة المؤسسات السجنية وإعداد النزلاء للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وقال التامك في كلمة بالمناسبة إن “توقيع هذه الاتفاقية يشكل مرحلة مهمة في شراكتنا في إطار التعاون جنوب-جنوب، ويفتح آفاقا واسعة لتبادل مثمر للخبرات والمعارف والممارسات الجيدة من أجل تحديث متقدم لمنظومتينا السجنيتين وإدماج اجتماعي فعال للنزلاء”.
وبعدما أشاد برواندا، البلد الصديق للمملكة المغربية، والذي يحظى بتقدير واسع نظير ديناميته والتقدم الذي يشهده في عدة مجالات، أكد أن هذه الشراكة ستمكن من تعزيز الحكامة داخل المؤسسات السجنية والإصلاحية للبلدين، من خلال تكوين وتقوية قدرات موظفي السجون، لا سيما في تدبير النزلاء الخطيرين والارتقاء بطرق التدخل الأمني داخل الوسط السجني، فضلا عن فتح المجال أمام تعاون تقني متكامل يصب في مصلحة الإدارتين.
وفي هذا الصدد، ذكر التامك بأن إدارتي السجون بالبلدين أتيحت لهما عدة مناسبات للتبادل في إطار متعدد الأطراف، لاسيما من خلال الفعاليات التي تنظمها جمعية إدارات السجون بإفريقيا والرابطة الدولية للمؤسسات الإصلاحية والسجون.
من جانبه، أشاد إيفاريست بالتعاون الثنائي القائم بين جمهورية رواندا والمملكة المغربية، والذي يندرج في إطار اتفاقيات التعاون الاستراتيجية الموقعة في كيغالي في أكتوبر 2016، مبرزا أن توقيع اتفاقية تفاهم في مجال تدبير المؤسسات السجنية اليوم يتوج التعاون المتين القائم بين البلدين.
وأكد المسؤول الرواندي أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة، وخاصة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تجسد التزاما مستمرا لبلاده لتعميق علاقاتها المتميزة مع المملكة والرفع من مستوى العمل المشترك.
وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل أرضية خصبة لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير السجون، من أجل الارتقاء بالقدرات المؤسساتية وبرامج إعادة الإدماج، معربا عن اقتناعه بأنه “سيتم استشراف سبل جديدة لتوسيع التعاون الثنائي ليشمل مجالات أخرى”.
