أعلنت هيئات نقابية و مهنية تنتمي الى قطاع الصحافة والنشر، بعد عقدها لقاءات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الخميس، وذلك في سياق إعداد رأيه الاستشاري بطلب من مجلس النواب، استمرارها في الدينامية التي أطلقتها في مواجهة مشروع قانون الخاص إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأكدت الهيئات النقابية والمهنية في بلاغ توصلت “سين بريس” بنسخة منه، وهي كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل،و النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ” على موقفها المشترك الرافض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه، وفي زمن قياسي، ويشكل مضمونه وأهدافه وبناؤه انتهاكا صارخا لمبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، ويجعل من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق”.
كما تؤكد إستمرارها في الترافع لدى الجهات المعنية سواء تعلق الأمر بالحكومة أو لدى مجلس المستشارين ومع الفرق البرلمانية والمجموعات المكونة له، أو تعلق الأمر بالنضال ضد هذا المشروع عبر أشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المشاركة قريبا.
