أكدت مؤسسة وسيط المملكة التزامها بجعل قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج محورا لوساطتها، تجسيدا للحماية المؤسساتية، وترسيخا للثقة في الإدارة، وضمانا لمواطنة فاعلة لا تعيقها الحدود.
وأبرزت المؤسسة، في بلاغ بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، أنها تولي اهتماما متزايدا بقضايا مغاربة العالم سعيا إلى مرافقة مطالبهم، وتيسير سبل تظلمهم، وتقوية جسور التواصل معهم، على نحو يجسد الحماية المؤسساتية التي يستحقونها، وذلك انطلاقا من العناية السامية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لأفراد الجالية، وإدراكا لما يواجهونه من صعوبات قد تحول دون تمتعهم الفعلي بحقوقهم، سواء أثناء إقامتهم ببلدان المهجر أو بمناسبة زيارتهم لأرض الوطن.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العناية الخاصة تندرج ضمن الأدوار الدستورية الموكولة لمؤسسة وسيط المملكة، بصفتها هيئة لحماية الحقوق وآلية للوساطة المؤسساتية القائمة على الاستباق، والإنصات، والتفاعل، وجزءا من منظومة الحكامة الجيدة وتعزيز مبادئ الإنصاف.
وانسجاما مع هذا الدور، أشارت المؤسسة إلى أنها تنخرط في استراتيجيات عملية موجهة لدعم مغاربة العالم، عبر إجراءات تواصلية وتدبيرية، ومقترحات تروم ضمان الحماية الفعلية لحقوقهم المرفقية، وذلك على مستويات ثلاثة، تهم “التواصل”، و”معالجة الشكايات والتظلمات”، فضلا عن “القوة الاقتراحية للمؤسسة في خدمة قضايا مغاربة العالم”.
