التحدي : التنمر الرقمي ظاهر مقلقة تتنامى في أوساط المجتمع المغربي والنساء والفتيات أكبر الضحايا

تتابع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بأسف بالغ، الارتفاع المستمر والمتنامي لظاهرة التنمر الرقمي، كواحد من أشكال الجرائم الرقمية المتعددة، الممارسة بالفضاءات والوسائط الرقمية، والتي تحولت في الأشهر الأخيرة الى أحد أبرز الممارسات غير المستنكرة والمطبع معها من قبل أغلب رواد فضاءات التواصل الرقمية.

وإذ تسجل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ارتباط ارتكاب هذه الأفعال الخطيرة، وغير المجرمة الى حدود اليوم، بتعرض ضحاياه، لاسيما النساء والفتيات لأمراض نفسية وعضوية كنتيجة مباشرة لهذا التنمر الرقمي الذي يستهدفهن أو يستهدف أحد أفراد أسرهن، وهو الأمر الذي حدى بعدد من الحالات الى محاولة وضع حد لحياتهن من خلال الانتحار، أقصى ما يمكن ان يجيب به المرء على الظلم الذي تعرض له.

والى جانب ذلك، تسجل الجمعية ان ما يفاقم معاناة الضحايا، وكذا إمكانية تعرض أي طفلة او امرأة لهذه الأفعال والسلوكيات المرفوضة، غياب التأطير القانوني لأفعال التنمر الر قمي، فسلوكات من قبيل، نشر صور او فيديوهات للمواطنات والمواطنين مرفقة بتعليقات، أو التعليق على هذه الصور والفيديوهات بشكل مسيء، لا يرقى الى جريمة السب او القذف، يظل خارج نطاق تطبيق القانون الجنائي، ويمنح للفاعلين شرعية الاستمرار في ممارسة هذه السلوكيات الشاذة، وهو ما يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب.

لقد اشتغلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، طيلة السنة الفارطة، على الترافع من أجل تبني مقترح قانون خاص بالعنف الرقمي ضد النساء والفتيات بالفضاء الرقمي، و إذ تحيي الجمعية بعض المبادرات النيابية التي تبنت المقترح جزئيا، من خلال تقديم مقترحات قوانين رامية الى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، فإنها تعتبر بأن تفاعل السلطة التشريعية لازال لم يرقى الى المستوى المطلوب لاسيما حينما يتعلق الأمر بممارسات يمكنها أن تمس بأسمى حق إنساني الحق في الحياة.

وإثر ذلك، تلتمس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة من السلطة التنفيذية، الإسراع بتحيين النصوص القانونية ذات الصلة من خلال تجريم التنمر الرقمي، الى جانب مختلف الجرائم الممارسة بالوسائط الرقمية، الى جانب تبني سياسات عمومية رامية الى تحسيس المواطنات والمواطنين بمخاطر هذه الظاهرة المرفوضة.

وإذ تؤكد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التزامها الثابت بمواصلة الترافع من أجل سد الفراغ التشريعي المتعلق بالعنف الرقمي، فإنها تجدد عزمها على مواكبة الضحايا وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهن، والعمل على توسيع دائرة الوعي المجتمعي بخطورة التنمر الرقمي وآثاره الوخيمة، كما تدعو مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في التصدي لهذه الظاهرة وضمان حق النساء والفتيات في فضاء رقمي آمن، خال من العنف والتمييز.