شكل موضوع “إذكاء الوعي المجتمعي بحقوق الشخص في وضعية إعاقة بالمغرب: اتجاهات ورؤى متقاطعة”، محور ندوة جهوية نُظمت، يوم الثلاثاء بوجدة، بمبادرة من المنسقية الجهوية للتعاون الوطني لجهة الشرق.
وأبرز المتدخلون في هذه الندوة، المنظمة تحت إشراف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة، والمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الشرق، أهمية المكتسبات التي راكمها المغرب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، على مختلف الأصعدة.
وأكدوا على ضرورة تعزيز هذه المكتسبات عبر مواصلة جهود التصدي للصور النمطية والعنف الرمزي الذي قد يطال هذه الفئة، عبر إذكاء الوعي المجتمعي بالإعاقة، وترسيخ قيم الاحترام المتبادل والمساواة، وكذا الاعتراف بدور الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المجتمع، معتبرين في هذا الصدد الإعاقة شأنا مجتمعيا متكاملا، يقتضي انخراط الجميع.
وأبرز المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة الشرق، حميد الخزري، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو من خلال تنصيص دستور 2011 على مبدأ عدم التمييز، فضلا عن سن القانون الإطار رقم 97.13 الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأضاف الخزري، أن هذه المكتسبات تعززت باعتماد سياسة عمومية مندمجة تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تعمل على تفعيل عدة أوراش هيكلية، كتعميم بطاقة الإعاقة، وتطوير الولوجيات، وتعزيز التمدرس والتكوين، وتوفير الأجهزة التعويضية، وتشجيع المشاريع المدرة للدخل، وكذا دعم الجمعيات العاملة في الميدان، وإنتاج مضامين بيداغوجية توعوية.
وأشار المسؤول الجهوي إلى أن هذه الندوة، تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، لاسيما ما يرتبط بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك عبر إشاعة ثقافة الاعتراف والكرامة، وتكريس مبادئ الإدماج والمشاركة، وبناء تصورات مجتمعية عادلة ومنصفة.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، محمد العمارتي، في تصريح إعلامي، أن مشاركة اللجنة في هذه الندوة تندرج في إطار انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدينامية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومحاربة مختلف أشكال التمييز والإقصاء التي يمكن أن تطالهم.
وأوضح العمارتي، أن الأشخاص في وضعية إعاقة يتمتعون بحقوق معترف بها دوليا بموجب الاتفاقيات الدولية، ووطنيا بموجب الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن هذه الحقوق تم التأكيد عليها ضمن السياسات العمومية والخطط الوطنية التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع هذه الفئة.
وأضاف أن العمل على ملف الإعاقة يحظى بأهمية متزايدة من مختلف الزوايا الحقوقية، والقانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، مبرزا أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تواصل أداء مهامها في مواكبة هذه التحولات، من خلال التوعية والرصد والمشاركة في الفعاليات الجهوية ذات الصلة.
من جهته، اعتبر الأستاذ الباحث في قضايا الإعلام والتواصل بجامعة محمد الأول بوجدة، هشام كزوط، أن المقاربة الإعلامية تعد عنصرا محوريا في تعزيز الخطاب الإعلامي القائم على تشجيع تمثلات إيجابية تضمن الإدماج الكامل لهذه الشريحة من المواطنين، وذلك عبر تفكيك الصور المغلوطة، وتقديم نماذج ناجحة تبرز الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها هذه الفئة.
وأشار إلى أن مشاركة جامعة محمد الأول في هذه الندوة، تندرج في إطار مسؤوليتها الأكاديمية والاجتماعية، من خلال إسهام الأساتذة والباحثين في تقديم مقاربات علمية دقيقة لموضوع الإعاقة، وتحليل السياقات القانونية والاجتماعية التي تحيط بها، من أجل بلورة توصيات واقعية تعزز مبدأ المساواة وتدعم الإدماج المجتمعي.
وتأتي هذه الندوة ضمن برنامج عمل المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الشرق، والذي يتضمن عدة أنشطة توعوية، تروم إشراك كل الفاعلين في ورش النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من زوايا دينية، وحقوقية، وقانونية، واجتماعية، ونفسية، وذلك في إطار فعاليات الحملة الوطنية الأولى لإذكاء الوعي بالإعاقة، (الممتدة من 21 ماي إلى 21 يونيو 2025).
وعلى هامش هذه الندوة، جرى تنظيم معرض للمنتجات والأعمال اليدوية، وكذا الفنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وأيضا بعض الجمعيات العاملة في هذا المجال.
