دعا الحزب الاشتراكي الموحد فرع الحي الحسني في بيان الى الرأي العام المحلي والوطني السلطات المحلية إلى معالجة ملفات هدم الاسواق في العمالة وفق مقاربة تشاركية، تضمن حماية الحقوق والممتلكات و العيش الكريم، وتوفير بدائل تحفظ كرامة المتضررين ومصدر عيشهم.
كما دعا الحزب الاشتراكي الموحد السلطات الى الانكباب الجاد على حل هذه الملفات، و توفير بدائل فعلية للمهنيين و خدمات في المستوى للمواطنين، ومحاسبة كل المتورطين في الفساد و سوء الحكامة والتدبير سواء من داخل المؤسسات المنتخبة أو الأجهزة الإدارية.
وفي مايلي بيان الحزب الاشتراكي الموحد الموجه إلى الرأي العام المحلي والوطنية : ” يتابع مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالحي الحسني بقلق بالغ تطورات عمليات الهدم التي طالت مؤخراً عدداً من الفضاءات والأسواق داخل تراب المقاطعة، وتردي الخدمات العمومية و الاجتماعية الأساسية المقدمة للمواطنين.
وحرصاً منه على مواكبة كل الملفات التي تهم ساكنة المقاطعة، والترافع حولها سواء لدى السلطات أو من داخل مجلس المقاطعة، وبتنسيق دائم مع مستشار الحزب أحمد أوشعيب، فإن المكتب يعبر عن تضامنه الكامل مع كل المتضررين من تجار وحرفيين و صناع و باعة جائلين و كافة المواطنين، ويؤكد ضرورة معالجة هذه الملفات وفق مقاربة تشاركية، تضمن حماية الحقوق والممتلكات و العيش الكريم، وتوفير بدائل تحفظ كرامة المتضررين ومصدر عيشهم.
وفي هذا الإطار، يجدد الحزب تأكيده على أن معالجة ملف الأسواق و تردي الخدمات لا يمكن أن تنفصل عن مساءلة من كانوا سبباً مباشراً أو غير مباشر في تكريس هذا الوضع. ويحمّل الحزب المسؤولية للسلطات المعينة والمنتخبة، التي ساهمت بسياساتها المرتبكة، و بتقاعسها وتواطؤها و صمتها، في استفحال الفساد و الريع و سوء التدبير بتراب المقاطعة. كما يدعو إلى كشف ومحاسبة لوبي المصالح المتشابكة التي راكم المنافع و الثروات على حساب النظام العام، والذي يقف وراء استغلال الصفقات و التفويت المشبوه للأملاك العامة و الخاصة للجماعة .
ويسجل الحزب بأسف شديد الطريقة العشوائية التي تم بها هدم سوق “دالاس” و كل الأسواق المستهدفة، وما صاحبها من إتلاف وسرقة لممتلكات التجار، دون تمكينهم من مهلة لإخلاء محلاتهم، في مشهد يؤكد غياب الحس الإنساني وغياب الحكامة في تدبير الشأن المحلي.
كما يطالب الحزب مجلس المقاطعة، بجميع مكوناته من أغلبية ومعارضة، ببرمجة هذا الملف في دورة يونيو، وتحمّل مسؤولياته في الترافع الفعلي عن التجار والباعة الجائلين المتضررين، والعمل على إيجاد حلول فورية وفعالة، تضمن إعادة إدماجهم في فضاءات تجارية نموذجية تحفظ كرامتهم، وتستجيب لشروط الصحة و السلامة.
ويشدد الحزب على ضرورة القطع مع المقاربة الأمنية الأحادية في التعاطي مع مثل هذه القضايا الاجتماعية المعقدة، واعتماد رؤية شاملة ذات بعد اجتماعي واقتصادي وإنساني، تسائل واقع الحكامة المحلية، وتضع حداً لسياسة الإهمال والتواطؤ مع لو بيات المصالح التي تتغذى من الفوضى و العشوائية.
وفي هذا السياق، و دفاعا عن قضايا ساكنة مقاطعة الحي الحسني، ولأجل إعطاء حد أدنى من المصداقية و الشرعية و روح المسؤولية لمجلس المقاطعة توجه المستشار الجماعي حميد اوشعيب بطلب تنظيم أيام دراسية بخصوص ملف الأسواق و الباعة الجائلين مع عقد دورة استثنائية للمجلس لأجل نقاش جاد ومسؤول يفضي إلى بلورة مشروع متكامل وحلول ملموسة تضمن حقوق المتضررين.
كما تقدم بأسئلة كتابية بخصوص حصيلة مصلحة تتبع التدبير المفوض و معاناة الساكنة من انقطاع الماء و مشاكل الإنارة العمومية و التطهير و النظافة و حول السير والجولان والتشوير الطرقي و ملف الأسواق والباعة الجائلين و حول الاعتناء بالبيئة و المناطق الخضراء بحي الماس و سلوان و سائر أحياء المقاطعة.
إن الحزب الاشتراكي الموحد بالحي الحسني، إذ يجدد تضامنه مع التجار والحرفيين و الصناع والباعة الجائلين الذين قطعت ارزاقهم، ومع كل المواطنين و دافعي الضرائب بتراب المقاطعة الدين يعانون من تردي الخدمات العمومية، يدعو كافة السلطات إلى الانكباب الجاد على حل هذه الملفات، و توفير بدائل فعلية للمهنيين و خدمات في المستوى للمواطنين، ومحاسبة كل المتورطين في الفساد و سوء الحكامة والتدبير سواء من داخل المؤسسات المنتخبة أو الأجهزة الإدارية ” .
