لا تزال تداعيات اكتشاف نقل ملكية أرض بعين السبع من جماعة الدرالبيضاء إلى شركة عقارية تثير الكثير من التساؤلات والاستفسارات كما تخشى الجماعة أن تكون مجموعة من ممتلكاتها قد تعرضت لنفس الشىء دون علم منها.
وفور إكتشاف ملف قضية الأرض التي تبلغ مساحتها ما يفوق الهكتار في إجتماع لجنة التعمير الاسبوع الماضي،حتى بادرت جماعة الدارالبيضاء في نفس اليوم بمراسلة المحافظ العقاري لعمالة عين السبع حي المحمدي تستفسره عن حقيقة الواقعة والسند القانوني الذي اعتمده لنقل ملكية أرض جماعة الدارالبيضاء إلى الشركة العقارية.
وفي مراسلة موجهة من نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدارالبيضاء إلى المحافظ العقاري وتحمل توقيع حسين نصر الله، النائب المفوض له قطاع الممتلكات تطالبه فيها بتقديم توضيحات حول نقل ملكية ارض من الجماعة الى الشركة العقارية.
وجاء في المراسلة أن الجماعة لم تبادر على الإطلاق بتفويت أو التنازل أو نقل أي عقار في ملكيتها إلى شركة عقارية خاصة وطالبت من المحافظ أن يوضح لها الأساس القانوني الذي استند عليه للقيام بذلك، أي نقل ملكية الارض من جماعة الدارالبيضاء الى الشركة العقارية الخاصة، دون إشعارها بذلك.
ومن المتوقع أن تخلق هذه القضية الكثير من الجدل في الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة ليوم غد الثلاثاء، وحسب عضو بالفريق الاستقلالي الذي ينتمي له الحسين نصر الله، نائب رئيسة جماعة الدارالبيضاء، المفوض له قطاع الممتلكات قال انه في يوم غد الثلاثاء سنطالب في إطار نقطة النظام بالتوضيحات واستفسارات حول هذه القضية كما سنطالب بتحديد المسؤوليات مع ترتيب الدزاءات في حق كل من ساهم في نقل ملكية هذه الارض من الجماعة الى الشركة الخاصة، بدون موجب قانوني، ولن نهادن في هذه القضية حفاظا وتقديسا للممتلكات مدينة الدارالبيضاء.
وفي سياق أخر كان يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع، قد هدد في اشغال لجنة التعمير باللجوء إلى الوكيل العام للملك من أجل وضع شكاية في الموضوع، وهو ما أكده في اتصال هاتفي مع “سين بريس” يوم الخنيس الماضي، حيث قال “إنني مع المحامي الآن في مكتبه من أجل صياغة موضوع شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف بالدارالبيضاء للبحث في الكيفية التي تم من خلالها نقل ملكية أرض في ملكية الجماعة بتراب مقاطعة عين السبع الى شركة عقارية”.
وأضاف بأنه سيضع الشكاية لدى المحكمة في صباح يوم الجمعة الماضي، وحاولت “سين بريس” منذ الجمعة الماضية الاتصال بيوسف حسينية، لمرات ومرات، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الشكاية، التي قال أنه سيقدمها للوكيل العام للملك، لكن هاتفه ظل دائما يرن ولا يجيب، ولهذا نطرح عليه بعض الأسئلة وهي : هل فعلا يا يوسف وضعت الشكاية لدى المحكمة يوم الجمعة الماضي ؟ أم هو يا حسينية مجرد كلام وتلويح بالتهديد لهدف ما ؟ أم هو مجرد تصريح تستغل فيه الصحافة المهنية لغاية تعلمها وحدك يا يوسف يا حسينية؟
