قربالة في لجنة التعمير..اكتشاف بقعة أرضية في ملكية جماعة الدارالبيضاء أصبحت في ملكية شركة عقارية (وثائق)

انفجرت قنبلة صباح اليوم الخميس في أشغال لجنة الممتلكات والتعمير ، بعد أن جرى الكشف عن تحول بقعة أرضية في ملك جماعة الدارالبيضاء مخصصة فضاء أخضر  بتراب عمالة مقاطعة عين السبع حي المحمدي إلى ملكية خاصة باسم شركة عقارية، مصنفة على أنها أرض عارية

وعلمت “سين بريس” ان رئيس مقاطعة عين السبع، يعتزم وضع شكاية في الموضوع غدا الجمعة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

وحسب شهادة الملكية صادرة بتاريخ 14 مارس 2025 عن محافظ الاملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي تبين ان البقعة الارضية والتي تبلغ مساحتها اكثر من هكتار في ملكية جماعة الدارالبيضاء عبارة عن أرض عارية مخصصة لفضاء اخضر.

وعلمت سين بريس ان رئيس مقاطعة عين السبع، يعتزم وضع شكاية في الموضوع غدا الجمعة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضا.
وبعد مرور تسعة أشهر تقريبا أصبحت هذه البقعة الارضية في ملك شركة خاصة هي شركة عقارية كما يؤكد ذلك شهادة ملكية صادرة عن نفس المحافظة بتاريخ 27 نونبر 2025 مع تصنيفها ارض عارية دون تخصيص كمساحة خضراء.

وقد تم الترويج عبر رسائل الواتساب منذ يوم أمس الأربعاء بين اعضاء المجلس اتهامات الى نائب رئيسة جماعة الدارالبيضاء المكلف بالممتلكات، وقد احتج عن ذلك في أشغال جلسة اليوم وانسحب منها.

وتوصلت “سين بريس ” بموقف حزب الاستقلال الذي ينتمي له حسين نصر الله، حيث قال مصطفى حيكر، رئيس الفريق الإستقلالي ” على إثر ما راج في لجنة التعمير هذا الصباح بخصوص استرجاع بقعة أرضية سبق الجماعة الدار البيضاء أن سجلتها بالمحافظة العقارية بإسمها، وفجأة تم إعادة تسجيلها وتحفيظها من جديد في إسم شركة”.

وأضاف حيكر انه “على إثر ما صاحب هذا الخبر المفاجئ من اتهامات مباشرة للأخ النائب نصر الله عبر رسائل واتساب من داخل بعض المشوشين من بين اعضاء اللجنة وتم تسريبها للصحافة، وهو ما أثار احتجاج الأخ نصر بانسحابه من رآسة اللجنة، تاركا في نفوس أغلب الحاضرين إستياء عميقا، يضاف لاستياءات أغلب الأطر العاملة بمصالح التعمير والممتلكات التي سبق لها أن وضعت استقالة جماعية، سيبدأ أجل سريانها ابتداء من يوم الغذ”.

وأضاف مصطفي حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي، أنه ستكون للفريق الاستقلالي بمجلس المدينة كلمته وموقفه في الوقت الذي يراه مناسبا” .

وعلمت “سين بريس ” من مصادرها أنه بعد انفجار هذه القضية صباح اليوم بان مجموعة من المنعشين العقاريين الذين شيدوا مجموعة من الاقامات بتراب عمالة مقاطعات عين السبع حي المحمدي سيطاىبون باسترجاع البقع الارضية التي يفرض عليهم ان تخصص إما للمساحات الخضراء والمرافق العمومية، لأن الارض التي اثير بشأنها الجدل وتم تحول ملكيتها من جماعة الدارالبيضاء إلى شركة عقارية، خصصنا منعش عقاري سنة 2000 لجماعة الدارالبيضاء كمساحة خضراء في إطار ما يفرضه عليه القانون.