حطت القافلة الجهوية للترويج لنظام الدعم الجديد الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يوم أمس الأربعاء، الرحال بمدينة تنغير.
وتهدف هذه القافلة، التي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار لدرعة-تافيلالت، إلى تعريف المقاولات بالفرص وآليات الدعم المقترحة في إطار هذا النظام الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم تنغير، إسماعيل هيكل، أن النظام الجديد يندرج في إطار تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة المجالية.
وأضاف أن دعم المقاولات الناشئة وضمان ولوجها إلى آليات تمويل ملائمة يشكلان رافعتين أساسيتين لإنعاش التشغيل على المستوى المحلي وتثمين التراث الطبيعي والسياحي للمنطقة.
وأشار هيكل إلى أن إقليم تنغير يزخر بمؤهلات هامة تمكنه من استقطاب مشاريع مبتكرة، لاسيما في قطاعات الصناعة التقليدية، والسياحة الجبلية، والزراعة الواحية، والخدمات.
من جهتها، أبرزت مديرة المركز الجهوي للاستثمار لدرعة-تافيلالت، صوفيا بوزيان، أن هذا اللقاء يروم التعريف بآليات الدعم الجديدة المخصصة لمواكبة المقاولات في مختلف مراحل إنشائها وتطورها، مسجلة أن هذه الآليات تهدف إلى تبسيط المساطر وتعزيز جاذبية المجال الترابي للاستثمارات.
وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض سلط الضوء على معايير الأهلية، والفئات المستهدفة، ومساطر المواكبة لفائدة حاملي المشاريع والمقاولات في طور الإنشاء أو التوسع.
وتجدر الإشارة إلى أن الانطلاقة الرسمية لنظام الدعم الجديد الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، كانت قد أعطيت من مدينة الرشيدية، خلال لقاء وطني نظم مؤخرا برئاسة رئيس الحكومة.
ويتيح النظام الجديد الاستفادة من ثلاث منح للاستثمار؛ منحة خاصة بإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تروم تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل. ويمكن أن يصل هذا الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تضعها الجهات.
