أكد عبد الحق حمداوي، عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس اليوم الاربعاء، في كلمة افتتاحية بمناسبة انطلاق مرحلة الاستماع و التشاور حول إعداد جيل من البرامج التنموية الترابية المندمجة، بحضور البرلمانيون ورؤساء مجالس المقاطعات والمنتخبون وممثلو الغرف والهيئات المهنية ورجال الإدارة الترابية، و رؤساء المصالح الأمنية، و رؤساء المصالح اللاممركزة والأطر الإدارية وممثلو المجتمع المدني، على أن التنمية الاقليمية المندمجة، ليست برنامجا اداريا، بل هي ميثاق ثقة بين الدولة والمواطن.
وأضاف العامل أن لقاء اليوم هو للاستماع والتشاور وتبادل الممارسات الجيدة وتسليط الضوء على الخصوصيات المحلية والمشاريع التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، و التي تعتمد مقاربة شاملة ومندمجة لمعالجة قضايا التنمية البشرية وفي طليعتها الشغل، التعليم والصحة، وذلك من اجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة مبنية على النتائج وتتوخى تجسيد الرؤية الملكية السامية في مقاربة ناجحة على مستوى التخطيط وبرمجة المشاريع.
وأعرب العامل عن طموحه “في انخراطكم الفعلي بالنقاش واقتراح المشاريع النافعة والناجعة في إطار الورشات التشاركية المقررة أيام الإثنين والثلاثاء و الأربعاء مع التذكير مرة أخرى بوجود بوابة إلكترونية تفاعلية مفتوحة لتلقي اقتراحاتكم”.
وقال العامل ان “هذا اللقاء الهام، المندرج في إطار انطلاق مرحلة الاستماع والتشاور المتعلقة بإعداد برامج التنمية الترابية المندمجة – الجيل الجديد، والتي تأتي استجابةً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 26 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، و كذا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر حيث أكد جلالته على ضرورة اعتماد جيل جديد لبرامج التنمية المندمجة، والتي يجب أن تُبنى على تشخيص دقيق ومشاركة واسعة لكل الفاعلين، مؤكدا على أن التنمية الترابية يجب أن تنبع من الواقع المحلي واحتياجات المواطنات والمواطنين، مع اعتماد رؤية توافقية لتوجيه عملنا الجماعي في مسار طموح في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتبر حلقة أساسية غير منقطعة الصلة مع المشاريع التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلائه العرش العلوي المجيد سنة 1999”.
وقال كذلك في ذات الكلمة ” لا يفوتني التذكير بما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال خطابه يوم 31 أكتوبر 2025 عند اعتماد مجلس الأمن الدولي قرار ينص على منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وهناك ما بعده، وهذا ما يضفي على هذا اللقاء الخاص أهميته قصوى” .
وأوضح العامل أن هذه البرامج كما أكد عاهل البلاد في خطابه السامي الموجه الى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد، ينبغي أن تقوم على مقاربة تشاركية يراعى فيها توحيد صفوف وجهود مختلف الفاعلين كل من موقعه واقتراح مشاريع ذات تأثير ملموس تنصب على وجه الخصوص على خمسة محاور أساسية:
محور دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي.
محوري تقوية الخدمات الاجتماعية الاساسية خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية بما يصون كرامة المواطن.
محور اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية في ضل تزايد حدة الاجهاد المائي وتغير المناخ.
محور التأهيل الترابي المندمج.
