وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الجمعة، سؤال إلى المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والاتصال حول موضوع ” الفضيحة الأخلاقية والقانونية الموثقة في التسجيلات المنسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”.
وقالت التامتي في سؤالها “لقد اطلع الرأي العام الوطني بذهول واستنكار شديدين على مضامين شريط فيديو متداول، يوثق لتسجيلات خطيرة منسوبة لأعضاء بارزين في اللجنة المشرفة على تدبير قطاع الصحافة والنشر. هذه التسجيلات تكشف عن انزلاقات غير مسبوقة تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات وتمس بمبادئ دولة الحق والقانون”.
وأضافت التامي “حيث تضمنت المحادثات المسربة، وفق ما ورد في الفيديو، تأمرا صريحا لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من الحقوق المهنية والدعم العمومي بمنطق انتقامي بعيد كل البعد عن الضوابط القانونية والأخطر من ذلك، تلميح المعنيين بالأمر إلى استغلال النفوذ للتدخل في القضاء ومحاولة إقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات مهنية، ناهيك عن استعمال عبارات تحقيرية مشينة في حق أسرة الدفاع تمس بكرامة المحامين”.
وأوضحت فاطمة التامني في سؤاله لوزير الاتصال “وبناء على خطورة هذه الوقائع التي تسيء لصورة المغرب الحقوقية ولمناخ حرية الصحافة نسائلكم السيد الوزير:
– ما هو موقف وزارتكم من هذه التسريبات التي تورط هيئة تقع تحت وصايتكم القطاعية في ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المرفق العام؟
ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستباشرونها لفتح تحقيق دقيق ونزيه لترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في هذا الشطط واستغلال النفوذ ؟
– كيف ستضمن الوزارة حماية الصحفيين المهنيين من مثل هذه الممارسات التعسفية التي تهدد استمرارية المقاولات الصحفية المستقلة؟”
