كشف عبد الخالق مرزوقي، اليوم الخميس، في اللقاء التشاوري حول إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، أنه في إطار اولويات الحكومة الواضحة سيتم التركيز خلال 2026 على تعزيز الميزانية المخصصة لقطاع التعليم والصحة لتصل الى 140 مليار درهم فضلا عن إحداث 27 الف منصب مالي لفائدة كل من قطاع التعليم والصحة.
وقال عبد الخالق مرزوقي، في الكلمة التي ألقاها في أشغال اللقاء التشاوري الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بالعمالة ان الحكومة وتفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطابين الملكيين الساميين الأخيرين، قدمت في المجلس الوزاري خارطة الطريق لتنزيل برامج التأهيل الترابي المندمج محددة أولويات واضحة تركز على إحداث دينامية تنموية تحقق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، حيث سيتم التركيز على تثمين الخصوصيات المحلية وتعزيز الجهوية المتقدمة وإحداث مناصب الشغل للشباب كأولوية قصوى ودعم قطاعي التعليم والصحة.
وأوضح أنه في إطار هذا التوجه سيتم التركيز خلال 2026 على تعزيز الميزانية المخصصة لقطاع التعليم والصحة اتصل الى 140 مليار درهم فضلا عن إحداث 27 الف منصب مالي لفائدة كل من قطاع التعليم والصحة.
وأكد مرزوقي أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الهادفة إلى تعزيز المقاربة التشاركية وترسيخ حكامة مبنية على الشفافية والقرب، وضمان تكافؤ الفرص وتمكين المواطنين من الاستفادة الكاملة من ثمار التنمية.كما أكد على أن نجاح هذه الدينامية يتطلب التقائية جهود مختلف المتدخلين، وتحديد أولويات واضحة يمكن ترجمتها إلى مشاريع عملية ذات وقع ملموس.
وأضاف أن هذه المشاريع تهم، على الخصوص، تعزيز التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، فضلا عن إطلاق برامج للتهيئة الترابية المندمجة، بما ينسجم مع الأوراش الوطنية الكبرى التي يعرفها المغرب.
كما شدد المسؤول الترابي على أن نجاح ورش التنمية الترابية المندمجة، وفق الرؤية الملكية، يمر عبر إرساء مقاربة تشاركية وتفعيل آليات حكامة ملائمة، مبنية على تشخيص دقيق لاحتياجات المواطنين.
وتابع مرزوقي أن الهدف يكمن في وضع رؤية مشتركة لأولويات التنمية على مستوى العمالة، بما يعكس فعليا انتظارات وتطلعات الساكنة، مؤكدا أن التشاور والمشاركة الفعلية يظلان ركيزتين أساسيتين في هذه المقاربة الجديدة للتنمية.
