دعت النقابة الوطنية لموظفي العدل، التابعة لاتحاد المغربي للشغل، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف حول ممارسات وسلوكيات ممنهجة من طرف مسؤولين إداريين، “تفرغوا للعمل سرا وجهرا على اجتثاث الاتحاد المغربي للشغل بقطاع العدل، باستعمال اساليب بائدة ودنيئة ضاربين بعرض الحائط كل الضمانات الدستورية والتشريعية الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة”
كما حملت النقابة الوطنية لموظفي العدل، في بيان لها الوزارة كامل المسؤولية عن نتائج الممارسات الخطيرة والغريبة عن قطاع العدل ” أبطالها بعض من تمت توليتهم للسهر على الوحدات الإدارية بالإدارة القضائية والمديريات الإقليمية، اطارهم الفكري المرجعية الشوفينية النقابية عوض المرجعية الإدارية القانونية والمؤسساتية”.
وفي ما يلي بيان النقابة الوطنية لموظفي العدل :
واستغربت النقابة من “سياسة غض الطرف المريب عن هذه الخروقات الخطيرة التي تنهجها وزارة العدل، خاصة على مستوى الكتابة العامة التي امتنعت عن التواصل مع منظمتنا لتخصيص جلسة تفاوضية بهدف حل المشاكل العالقة من خلاصات الجلسة التفاوضية مع السيد الوزير وبحضور الاخ نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والاخت عضوة الفريق البرلماني بمجلس المستشارين بتاريخ 9 ماي 2025”.
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل اجتماعا استثنائيا بمقر الاتحاد بالدار البيضاء يومه 15 نونبر 2025، لدراسة مختلف القضايا التنظيمية والمهنية والاجتماعية بهيئة كتابة الضبط، وبعد نقاش مسؤول وعميق. فانه واذ يحيي عاليا موظفات وموظفي محاكم الناظور على إثر التحاقاتهم الجماعية والنوعية لتعزيز صفوف جهازنا النقابي العتيد، رغم المضايقات التي يواجهونها بسبب اختيارهم فانه:
يعتز بالصمود البطولي للمناضلات والمناضلين في وجه التهديدات والاستفزازات الصادرة عن بعض اشباه المناضلين والمسؤولين الاداريين الذين انزاحوا عن القيام بواجباتهم المهنية تجاه الموظفين والمرتفقين وتفرغوا للعمل سرا وجهرا على اجتثاث الاتحاد المغربي للشغل بقطاع العدل، باستعمال اساليب بائدة ودنيئة ضاربين بعرض الحائط كل الضمانات الدستورية والتشريعية الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
يعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع اخواتنا وإخواننا بمحاكم طنجة وتطوان والناظور الذين يتعرضون للمضايقات والاستفزاز ات المتواصلة، واستغلال الادوات الادارية لتصفية حسابات نقابية ضيقة.
يستنكر ويشجب بشدة رفض المديرين الإقليميين للعدل بطنجة وتطوان تمكين المكتبين المحليين لجهازنا النقابي من السبورات النقابية، والذي يجسد النية المبيتة لخرق القوانين الضامنة للحقوق والمكتسبات النقابية والاجتماعية منذ عقود، وستبقى وصمة عار في جبينهما.
يدين المنع الصادر عن المدير الإقليمي للعدل بطنجة لنشاط انساني يتعلق بندوة تحسيسية حول داء سرطان الثدي لفائدة موظفات القطاع بالدائرة القضائية كان مزمعا تنظيمه من طرف اخواتنا و اخواننا بودادية موظفي العدل بالمغرب بشراكة مع المكتب المحلي لنقابتنا بطنجة، بإحدى القاعات بالمحكمة الابتدائية يوم 31 اكتوبر 2025. ويحيي عاليا الاتحاد الإقليمي لتضامنه مع المكتب المحلي لنقابتنا بطنجة بالوقفة الاحتجاجية التي نظمت بتاريخ 28 أكتوبر 2025.
يستغرب من عدم تزويد العديد من محاكم المملكة المغربية بالموارد البشرية الضرورية خاصة بالدار البيضاء ومحاكم فاس وبمحكمتي الاستئناف بالناظور وطنجة والمحكمة التجارية الإبتدائية بأكادير، المحكمة الابتدائية ببن سليمان…
يعبر عن رفضه لنتائج امتحانات الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية المنظمة لفائدة موظفي واطر كتابة الضبط برسم سنة 2025، مما يفرض مراجعة المعايير المعتمدة، قبل فقدان ما تبقى من الثقة بين الوزارة ومواردها البشرية.
يندد بتدني مستوى الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، ويدعو وزير العدل الى التسريع لحل مشكله النقل الوظيفي، وفتح تحقيق نزيه حول نتائج الاستفادة من مركبات الاصطياف، عن فترة الصيف السابق، والتي عرفت خروقات خطيرة، وتطرح أكثر من علامات الاستفهام حول كيفيات اختيار بعض المنخرطين دون غيرهم.
يدعو وزير العدل الى فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الممارسات والسلوكيات الممنهجة من طرف هؤلاء المسؤولين الإداريين والهادفة الى محاربة النقابة الوطنية لموظفي العدل بالقطاع عبر تصرفات طائشة وصبيانية تبين عدم نضجهم المهني واهليتهم لتحمل المسؤولية، وتفتح باب الريبة والشك في طريقة تعيينهم كمسؤولين!!
يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية نتيجة هذه الممارسات الخطيرة والغريبة عن قطاعنا أبطالها بعض من تمت توليتهم للسهر على الوحدات الإدارية بالإدارة القضائية والمديريات الإقليمية، اطارهم الفكري المرجعية الشوفينية النقابية عوض المرجعية الإدارية القانونية والمؤسساتية.
يستغرب من سياسة غض الطرف المريب عن هذه الخروقات الخطيرة التي تنهجها وزارة العدل، خاصة على مستوى الكتابة العامة التي امتنعت عن التواصل مع منظمتنا لتخصيص جلسة تفاوضية بهدف حل المشاكل العالقة من خلاصات الجلسة التفاوضية مع السيد الوزير وبحضور الاخ نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والاخت عضوة الفريق البرلماني بمجلس المستشارين بتاريخ 9 ماي 2025.
إن المكتب الوطني وهو يعبر عن استعداده لحوار جدي و مسؤول مع وزارة العدل بناء على أرضية مطالبنا المشروعة، و وفق منهجية التفاوض القطاعي الدوري، غايته التوصل إلى نتائج عملية و ملموسة، يدعو اللجنة الإدارية و المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل الى عقد دورة استثنائية أيام 6 و 7 دجنبر 2025 يحدد مكانها لاحقا لاتخاذ الاشكال النضالية الضرورية حسب ما تمليه الظرفية القطاعية و يعتبر اجتماعه مفتوحا، كما يهيب المكتب الوطني بموظفات و موظفي هيئة كتابة الضبط و الإدارة القضائية الى رص الصفوف و الالتفاف حول اطارهم النقابي الجاد و المسؤول النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل .
