احتضن مقر ولاية جهة الدارالبيضاء سطات صباح اليوم الاثنين اللقاء التشاوري حول إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بعمالة الدارالبيضاء، الذي ترأس أشغاله محمد مهيدية والي ولاية الدارالبيضاء، تحضره عمالة مقاطعات الدارالبيضاء وبرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية ومنتخبون ورؤساء المصالح الاممركزة والمؤسسات العمومية وممثلي الهيئات المهنية والنقابية والمجتمع المدني.
وقال الوالي مهيدية في كلمة بالمناسبة ان “هذا اللقاء التواصلي والتشاوري الموسع، الذي ينعقد في إطار تنزيل الرؤية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بخصوص الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة؛ هذا الورش الوطني الكبير الذي ينضاف إلى المنجزات التي أسس لها جلالته منذ تربعه على عرش أسلافه الميامين سنة 1999، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وأكد مهيدية في ذات الكلمة على أنه ” لابد هنا من استحضار التوجيهات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بهذا الخصوص من خلال خطابيه الأخيرين اللذين يُعتبران المرجع والأساس لهذا الورش التنموي:
– الأول، خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، الذي دعا فيه جلالته إلى بروز جيل جديد من برامج التنمية الترابية القائمة على تثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية؛
– والثاني، خلال افتتاح الدورة البرلمانية في 10 أكتوبر 2025، حيث ذكّر جلالته بإطلاق الجيل الجديد من هذه البرامج، وأكد على أن إعدادها وتنفيذها يجب أن يتسما بسرعة أكبر. كما وجه جلالته الحكومة إلى: ” …. إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة،….وإعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية… والتفعيل الأمثل والجاد لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية… وتوسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة.”
وذكر الوالي مهيدية بفقرة من خطاب العرش، يقول فيها الملك محمد السادس : “مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق….. تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية. وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين… لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات دون تمييز أو إقصاء.”
وأوضح الوالي مهيدي انه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية قامت الحكومة، خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 19 أكتوبر2025، بعرض خارطة طريق لتنزيل مشاريع التأهيل الترابي المندمج، عبر مقاربة تشاركية ووفق استراتيجية جديدة تراعي إمكانيات كل منطقة على حدى، وتخلق التوازن بين الاستثمارات الكبرى والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والمجالي، وتمكن من استفادة عادلة بين جميع مناطق المملكة. وفي هذا التوجه سيتم التركيز خلال سنة 2026 على تعزيز الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، لتصل إلى 140 مليار درهم، فضلا عن إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين المذكورين”.
وعن الجيل الجديد من البرامج التنموية قال الوالي انه “يتميز بمقاربة مبتكرة في مجال الحكامة الترابية، تهدف إلى الربط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ضمن دينامية واحدة قوامها الالتقائية والنجاعة، وتضع المواطن في صلب اهتمامات التنمية الترابية”.كما يرتكز هذا الجيل الجديد من البرامج يضيف الوالي على منهجية جديدة في الإعداد والتنفيذ، تقوم على الإصغاء لانتظارات المواطنين والتشاور الموسع والتنسيق وتوحيد جهود جميع الفاعلين، من منتخبين ومؤسساتيين وجامعيين ومجتمع مدني، وتبني مقاربة تصاعدية تجعل من المجال الترابي، بكل مستوياته، فاعلا وشريكا مباشرا في وضع تشخيص ترابي دقيق وتحديد الأولويات وصياغة مشاريع تليق بانتظارات وتطلعات المواطنين.
وأوضح الوالي مهيدي بإن “لقاءنا اليوم يأتي في هذا السياق. فهو لقاء سنتدارس خلاله قضايا النهوض بالتشغيل، وتطوير منظومة التربية والتعليم، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتثمين الواجهة البحرية، والتأهيل الترابي المندمج وضمان الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وذلك بهدف بلورة مقترحات عملية وتحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل عمالة.
هو لقاء إذن من أجل الإنصات للآراء والإلمام بالقضايا التي لها الأولوية في تكوين تشخيص ترابي دقيق لحاجيات الساكنة، وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تشكيل رؤية متكاملة حول حاجيات مقاطعات مدينة الدار البيضاء والمشاريع التي ينبغي تنفيذها مع مراعاة خصوصيات المقاطعات ووضع المواطن في صلب السياسات العمومية”.
وأكد كذلك في ذات الملم. على أن “نجاح هذا الورش الملكي الجديد يستدعي انخراط الجميع، وتوحيد الجهود وفقا للمقاربة التشاركية بين كل المتدخلين، لوضع برامج ترابية مندمجة تعزز التماسك الاجتماعي وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب بشكل يمكن من الاستجابة لانتظارات المواطنين”.
ومن هذا منطلق يقول الوالي ويتوجب علينا جميعا أن نولي الأهمية البالغة لنجاح هذا اللقاء وتحقيق النتائج المتوخاة منه بالسرعة المطلوبة، إذ أن هذه المرحلة سيتلوها إرساء لآليات الحكامة بما في ذلك اللجان التقنية الموضوعاتية التي سيُعهد إليها بإعداد برامج التنمية الترابية المندمجة بناء على مخرجات هذا اللقاء وعلى نتائج تشاور معمق وموسع مع الفاعلين المحليين على مستوى عمالات الدار البيضاء.
ونظرا لعامل الاستعجال، فإن هذه اللجان مطالبة بالتعبئة وإعداد برامج وعقود أهداف تتضمن المشاريع ذات الأولوية التي سيتم تنزيلها في سنة 2026، وذلك لعرضها على مصادقة آليات الحكامة” .
