أكد مصطفى حساني، رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية، يوم أمس الخميس بالرباط، أن تمويل التنمية المستقبلية بالمغرب يعتمد على تعبئة متزايدة للادخار الوطني.
وأبرز حساني، في كلمة خلال افتتاح النسخة الـ 25 لمؤتمر جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية، المنظمة تحت شعار “خطة 2030.. تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع الكبرى المستقبلية”، أن “تمويل التنمية المستقبلية للمملكة يعتمد في المقام الأول على قدرتنا على تعبئة الادخار الوطني بشكل مستدام وتوجيهه نحو القطاعات الحاملة للتحول الاقتصادي”.
وأضاف أن هذه الدينامية الوطنية القائمة على السيادة الاقتصادية تمنح قطاع تدبير الأصول مسؤولية محورية في تحقيق أهداف المملكة.
كما سلط الضوء على المكانة النظامية التي يحظى بها تدبير الأصول في المغرب، حيث يتجاوز إجمالي هذه الأصول تحت التدبير 800 مليار درهم، مسجلا أن هذه النسبة تمثل ما يقارب نصف الناتج الداخلي الخام الوطني.
واعتبر أن هذه المعطيات تجسد بشكل ملموس الثقة التي يحظى بها هذا المجال المبنية على متانة الإطار التنظيمي، وكذا على الدقة والاحترافية التي تميزه.
وفي السياق ذاته، أبرز حساني التوسع الاستثنائي الذي شهده القطاع خلال السنتين الماضيتين، حيث سجل ارتفاعا في الرصيد الإجمالي المستحق بلغ 230 مليار درهم، لافتا إلى أن “هذا النمو مدفوع بالتحرك المتزايد للمستثمرين المؤسساتيين والشركات، وكذا للأسر المغربية التي “عززت مدخراتها المستثمرة بنحو 10 مليارات درهم”.
من جهة أخرى، أشاد رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية بـ “التغيير الحقيقي في الثقافة”، حيث لم تعد مدخرات الأسر مجرد مدخرات احترازية، بل أضحت “مدخرات استثمارية” تدعم بشكل مباشر تنمية المملكة.
وسجل أنه من خلال الاكتتاب في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يشارك المدخرون بشكل مباشر في تعزيز حيوية الاقتصاد الحقيقي، ويساهمون في نشر ثقافة جديدة للاستثمار المسؤول.
ولتعزيز هذا الزخم، أكد حساني على أهمية التربية المالية، مشيرا إلى أن تعزيز الثقافة المالية أمر ضروري “لإعطاء كل مواطن الأدوات اللازمة لفهم القرارات والاستثمار بثقة، ما من شأنه توسيع قاعدة المدخرين وترسيخ ثقافة الاستثمار على المدى الطويل بشكل مستدام”.
موازاة مع ذلك، أكد أن مجال هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يضطلع بدور جوهري في مواكبة المشاريع الكبرى في العقد المقبل، انطلاقا من تنظيم كأس العالم 2030 إلى التحول الطاقي.
وقد شكلت هذه النسخة من مؤتمر جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية مناسبة لبحث الروافع المالية والإستراتيجية التي من شأنها توجيه الادخار الوطني بشكل فعال نحو تمويل المشاريع المهيكلة لمستقبل المغرب.
ويعد هذا الحدث، الذي التأم خلاله مختلف الفاعلين العموميين والخواص والمؤسسات المالية والخبراء، بمثابة منصة فريدة للنقاش وتبادل الرؤى حول آفاق قطاع تدبير الأصول في المغرب.
