أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مساء أمس الأربعاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ألغى قيد الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة جماعات الترابية.
وأوضح لفتيت خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، ان مشروع القانون التنظيمي يقترح إلغاء القيد الذي تم اعتماده بمناسبة الانتخابات العامة لسنة 2021 والمتعلق بمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة كبرى يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وذلك من خلال إعادة فتح إمكانية الجمع بين صفة نائب برلماني ورئيس مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة كبرى.
واضاف لفتيت ان هذا المقترح ياتي في “إطار الانفتاح على الكفاءات والخبرات التي يمكنها أن تشكل قيمة مضافة داخل المؤسسة التشريعية وتدعم قدراتها على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها، وكذا الإسهام في تجويد التشريعات المتعلقة على الخصوص بتدبير الشأن العام الترابي” .
