أكد محمد أوزين امين عام الحركة الشعبية، يوم أمس الجمعة في لقاء جمعه بالهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الرافضة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على ضرورة اعتماد المنهجية التشاركية ببن الحكومة والبرلمانيين والمهنيين لبناء توافق إيجابي حول مشروع القانون بغية الخروج بتركيبة متوازنة للمجلس الوطني للصحافة تكون مبنية على انصاف جميع الأطراف.
وصادق مجلس النواب على مشروع القانون وعرضته الحكومة على مجلس المستشارين، حيث لم تتم مناقشته في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، والتي اجلت مناقشته في مناسبتين متتاليتين، اخرها يوم أمس الجمعة، من خلال بلاغ لرئيس اللجنة والذي ذكر فيه انه تم تاجيل المناقشة الى وقت لاحق، بعد ان كان ذلك يوم بعد غد الاثنين.
وفي هذا السياق، إقترح امين عام الحركة الشعبية إحداث لجنة مشتركة من داخل لجنة التعليم لبلورة تعديلات موحدة ومتوافق بشأنها برهان تقوية مؤسسة المجلس الوطني والخروج بها من الوضع الانتقالي وتمديد المؤقت.
واعتبر أووين في ذات اللقاء بالهيئات المهنية والنقابية “أن انتخاب المجلس الوطني للصحافة وإخراجه الى حيز الوجود ليس غاية فقط في حد ذاته، ولكن الغاية اكبر وهي تطوير مهنة الصحافة وانصاف المهنيين والنهوض بأوضاعهم المادية والمهنية، وتعزيز رسالة الاعلام الوطني بمختلف أشكاله، وتخليقه بشكل أكبر، في ظل الرهانات الحقوقية والسياسية والتنموية التي تصبو اليها بلادنا”.
وعبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مجددا عن كامل الاستعداد للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المقنعة والناجعة والمعززة لخيار التعددية والديمقراطية الداخلية بالمجلس الوطني، مؤكدا أن أبواب الحزب مفتوحة أمام كل الهيئات والمنظمات المهنية في هذا القطاع الاستراتيجي على ضوء حرص الحزب وفريقه البرلماني على تغليب روح التوافق البناء بين مختلف المعنيين، مسجلا أسفه العميق على اختزال النقاش العمومي حول الإطار القانوني المنظم للجلس الوطني للصحافة في موضوع التمثيلية وصراع المواقع بذل التفكير بعمق في أدواره واختصاصاته ومهامه الاستراتيجية .
وقد عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الرافضة لمشروع قانون 25/26 بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لقاء مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد اوزين بالمقر المركزي للحزب بالرباط، رفقة أعضاء من المكتب السياسي، وحضر عن الهيئات النقابية والمهنية للقطاع، وفد من كل هيئة يتقدمه رؤساؤها وكتابها العامون، وخصصت الجلسة لوضع القيادة السياسية لحزب الحركة الشعبية في قلب التجاوزات والتراجعات والترامي الفاضح للحكومة على مؤسسة المجلس الوطني للصحافة من خلال مشروع القانون 25 ــ 026 الذي سن مقتضيات تخرق مبدأ المشاركة النقابية المكرسة دستوريا في الفصل 8، ومبدأ التعددية والتمثيلية العادلة المنصوص عليها في الفصل 11، وتضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبدأ الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب للصحافين والناشرين عبر الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي.
