انطلقت صباح اليوم الثلاثاء عملية هدم ” كلسات ” شارع الخليل بعين الشق بعد رفض المحكمة الإدارية الدعوى القضائية التي رفعها ملاك شركات ” بيع مواد البناء” والتي طالبت فيها بالغاء قرار الهدم الصادر عن السلطات المحلية دعوى أخرى تتعلق بالاسعار الذي توصل به اصحاب شركات يتعلق بفسخ عقد الكراء الذي يجمعهم بإدارة املاك الدولة.
وعاينت ” سين بريس” حضور كثيف لرجال الأمن والقوات المساعدة كما عاينت إغلاق مجموعة من الشوارع المؤدية إلى ” الكلسات” قبل الشروع في عملية هدم “الكلسات” وبنايات أخرى تمارس فيها انشطة تجارية أخرى.
وأشرفت على هذه العملية، لجنة تسمى “لجنة الهدم” برئاسة رئيس الدائرة الحضرية عين الشق وتتشكل من كل من رجال الإدارة الترابية ومسؤولي الأمن الوطني والوقاية المدنية، حيث ضمت عناصر الأمن الوطني وعناصر من القوات المساعدة وعناصر من الوقاية المدنية ، واعوان السلطة إضافة إلى مستخدمي الشركة الجهوية المتعددة الخدمات.
وبعد هدم ما يفوق عن 24 ” كلسة” لبيع مواد البناء على طول شارع الخليل، بداية من شارع محمد السادس إلى شارع 2 مارس.
وسيشهد شارع الخليل تحول كبير، كما ورد في تنقيط تصميم التهيئة الحضرية لمقاطعة عين الشق الجديد والذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 7392 بتاريخ 2 أبريل 2025.
اذ سيتغير وجهه من حال إلى حال أفضل، ببعد تنموي هام، من خلال إنشاء وإطلاق شارع خدماتي على طول شارع الخليل، يضم فنادق ومكاتب للخدمات ومنتزه و مساحات خضراء و ملاعب، خاصة وأنه بجواره أرض خيرية عين الشق التي سيشيد فوقها مشروع قطب اجتماعي ورياضي وثقافي.
