أعلنت النقابة الوطنية لموظفي العدل عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم غد الثلاثاء امام مقر المديرية الإقليمية لوزارة العدل بطنجة، وذلك تنديدا باستمرار التضييق الممنهج على على الحريات النقابية والمنع المتكرر للأنشطة النقابية و الجمعوية.
وذكر بلاغ للمكتب المحلي بطنجة للنقابة الوطنية لموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أنه عقد اجتماع له اول أمس السبت بشكل مستعجل للتداول حول نقطة فريدة متعلقة بتردي وضع الحريات النقابية بمحاكم طنجة وتصاعد وتيرة الحصار والاستهداف في حق النقابة.
وأضاف بلاغ النقابة الذي توصلت “سين بريس” بنسخة منه انه “بعد الهجمة الشرسة والجبانة التي شنها ولازال بعض المسؤولين الاداريين تجاه مناضلي نقابتنا، امتد هذا الاستهداف الى منع انشطة اجتماعية وتوعوية تنظمها ودادية موظفي العدل بالمغرب بشراكة مع نقابتنا، اذ وفي اطار الاعداد للاحتفال باليوم العالمي لاكتوبر الوردي الذي دأبنا على الاحتفال به من خلال تنظيم فعاليات توعوية وتحسيسية كل سنة بطنجة، فوجئنا بمنعنا من تنظيم هذا النشاط الهام لفائدة الموظفات، بشكل ضمني من طرف المدير الاقليمي للعدل من خلال عدم جوابه على مراسلتنا المودعة بالمديرية بتاريخ 08/10/2025 ولجوئه للتسويف والتمطيط والتحجج بدواعي واهية، مما يشكل تعسفا وشططا في استعمال السلطة لا تجد لها تفسيرا الا في انتمائه لجهة نقابية أخرى وتصريفا لصراعات نقابية مستقويا في ذلك بالسلطة الإدارية الممنوحة له، خاصة وان نقابته وجمعيات مهنية أخرى ومؤسسات دأبت على تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة بدون حسيب ولا رقيب، مما يشكل تمييزا خطيرا في التعاطي مع الحساسيات النقابية”.
وأوضحت النقابة في ذات البلاغ انه بعد ” نقاش مستفيض لأساليب التضييق والاستهداف الفجة التي تطال مناضلينا ومحاولات منع أنشطتنا سواء النقابية أو الجمعوية، ودراسة وسائل وطرق الرد على هذا الممارسات الخطيرة يعلن المكتب المحلي ما يلي:
1/ إدانته الشديدة للشطط في استعمال السلطة والاستهداف الممنهجين لنقابتنا والتضييق المستمر على الحريات النقابية من طرف بعض المسؤولين الإداريين الفاشلين، الذين انحدروا بالمسؤولية الإدارية إلى مجرد مريدين لدى الزعيم خدمة لمصالحهم الريعية.
2/ استنكاره العرقلة والمنع الجائرين والغير مبررين للأنشطة النقابية والجمعوية التي تنظمها النقابة الوطنية لموظفي العدل-UMT- بشراكة مع ودادية موظفي العدل بالمغرب، ومنها النشاط التحسيسي و التوعوي بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة سرطان الثدي، مساهمة منهما في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى التوعية الصحية والوقاية من مرض السرطان.
3/ يطالب وزارة العدل، وأمام تنامي تدخل المسؤولين الإداريين في الشأن النقابي و عدم حيادهم، بإعادة النظر في معايير تعيين المسؤولين الإداريين وإلزامهم الحياد خدمة للمصلحة العامة، حتى لا تتحول الوحدات الإدارية للمصالح الخارجية لوزارة العدل الى غنيمة أو ضيعة خاصة.
