ترأس هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الجلسة الافتتاحية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وأكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية، أن حماية المال العام تظل من المهام الجسيمة التي تتطلب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة، مشيرا إلى أن الجرائم المالية لا تقتصر على الخسائر المادية فحسب، بل تمس أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتُهدد الأمن العام.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن إطلاق هذا البرنامج التكويني المتخصص يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد من خلالها على أهمية تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها، من خلال التكوين الجيد والمستمر للقضاة وكل العاملين في مجال العدالة.
وأضاف أن هذا البرنامج، الممتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، يروم تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتمكينهم من الآليات القانونية والتقنية الضرورية لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي، مبرزا أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتعميم الاستفادة على جميع محاكم المملكة.
كما شدد البلاوي على أن التكوين المستمر يعد خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لتقوية كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، لاسيما في ظل تعقّد القضايا المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذه الدورات تسهم في إرساء لغة مهنية مشتركة وتعاون فعّال بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي الفاعلين في مكافحة الجرائم المالية.
وفي ختام كلمته، جدد السيد رئيس النيابة العامة شكره لجميع الشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذه الدورات، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، خدمة للعدالة وترسيخا لقيم النزاهة والشفافية في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
