أعلنت الهيئات النقابية و المهنية لقطاع الصحافة والنشر في بلاغ لها اصدرته اليوم الخميس، أن الوقفة الاحتجاجية للصحافيات والصحفيين التي نظمت صباح أمس الأربعاء، هي رسالة سياسية واجتماعية ومهنية للدولة والحكومة والبرلمان، من أجل إنهاء المهزلة والفضيحة التشريعية في حق التنظيم الذاتي للمهنة من خلال إعدادها مشروع قانون تراجعي بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية، وخارج فلسفة وجوهر التنظيم القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات، وسعيها الفاضح لتشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصالحي وريعي يكرس التغول والتحكم والإقصاء.
وحيت الهيئات النقابية والمهنية في ذات البلاغ عاليا كل الصحافيات والصحفيين والناشرات والناشرين، وكل المنابر والمؤسسات الإعلامية، محلياً وإقليميا وجهويا على مشاركتهم الوازنة والواعية والمسؤولة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان.
كما سجلت باعتزاز، انخراط المنظمات الحقوقية والمدنية والإطارات الإعلامية، والمركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذه المحطة النضالية وريعي يكرس التغول والتحكم والإقصاء.
وطالبت الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تصحيح الخطأ السياسي والتشريعي لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والإعمال بالرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وموقف الهيئات النقابية والمهنية الرافض للمشروع والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإطارات الإعلامية وخمس وزراء اتصال سابقين، إضافة إلى مواقف المركزيات النقابية؛
وكنت الهيئات المهنية والنقابية الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، إلى تقدير هذا الزخم والحراك المهني غير المسبوق، وتحمُّلِ المسؤولية في اتخاذ مبادرة تشريعية ترقى إلى انتظارات الهيئات النقابية والمهنية والجسم الصحافي. وتؤكد موقفها المبدئي والثابت في اعتماد التصويت باللائحة لفئة الصحافيين والناشرين على قدم المساواة، وتجدد رفضها ضرب تمثيلية النقابات وتحجيم دورها الدستوري والقانوني في هيكلة المجلس عبر اعتماد المشروع المشؤوم لنمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين، والانتداب لهيئات الناشرين.
كما دعت الجسم الإعلامي والصحافي إلى مواصلة التعبئة النضالية لمواجهة محاولة تمرير المشروع التراجعي، ومن أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها وتحقيق مطالبها المشروعة.
وكانت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT) ، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT) ، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) قد دعت الى الصحفيات والصحفيين الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية ضد إعداد الحكومة لمشروع القانون التراجعي خارج الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج مع المهنيين، ومحاولة تمريره في مجلس المستشارين ضدا على إرادة المهنيين والرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأحكام الدستور، ومدونة الصحافة والنشر، والعهود و المواثيق الدولية.
.
