سؤال إلى نبيلة الرميلي : ماهو سبب عدم صرف الاعتمادات المالية المرصودة لإنخراط أعضاء جماعة الدارالبيضاء في نظام التأمين

اكتشف عضوات وأعضاء في مجلس جماعة الدارلبيضاء، مؤخرا، أن الاعتمادات المالية التي ترصد في ميزانية الجماعة من أجل أداء مبلغ إنخراطهم في نظام التامين، وفق القوانين الجاري بها العمل،كما تلزم بذلك المادة 54 من القانون التنظيمي للجماعات لم تنفذ.

وهو ما دفعهم الى التساؤل عن سبب عدم التامين عليهن “عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس او اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام الفائدة الجماعة، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس، أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 اعلاه” من طرف نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، رغم إنه في سنة 2023 و 2024 و2025 تم اعتماد مبلغ 30 مليون سنتيم في ميزانية الجماعة للتامين عليهم.

واكتشف أعضاء مجلس جماعة الدارالبيضاء في اجتماع للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الذي انعقد مند أيام وذلك في إطار الإعداد لإشغال الدورة العادية لشهر شتنبر من أجل مناقشة النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة والمتعلقة بـ”الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية جماعة الدارالبيضاء برسم سنة”2026 أن بيان تنفيذ ميزانية سنة 2025 ألغيت اعتماد المرصود للتأمين على الأعضاء.

وردا على سؤال لـ”سين بريس” حول مدى صحة هذه المعلومة التي توصلت بها والمتداولة بين قلة من عضوا ت وأعضاء المجلس عن عدم استفادتهم من التأمين كما يلزم بذلك القانون، أكد عضو بجماعة الدارالبيضاء صحتها، وتساءل : لماذا لم تقوم نبيلة الرميلي رئيسة الجماعة بتنفيذ التزامها القانوني بالتامين على العضوات وأعضاء المجلس، خاصة وأن الاعتماد يرصد سنويا في الميزانية بمبلغ 30 مليون سنتيم ويعتبر من النفقات الإلزامية.

واضاف ذات العضو موضحا كان عليها أن تتعاقد مع شركة للتأمين إما عن طريق الإعلان عن صفقة عمومية أو عن طريق طلب سند.

يذكر ان القانون التنزيكي للجماعات يلزم في مادته 54 الجماعات بالتامين على عضواتها واعضائها حيث تقول المادة” يتعين على الجماعة الانخراط في نظام للتامين وفق القوانين والانظمة الجاري بها العمل، وتؤكد نفس المادة على أن “الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس او اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام الفائدة الجماعة، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس، أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر”.