أكد المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بالرباط، أن إنتاج البيانات المحلية الموثوقة والمفصلة يشكل رافعة أساسية للتنمية الترابية بالمغرب.
وأوضح بنموسى، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع بنك المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، أنه “انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ ثقافة النتائج القائمة على جمع معطيات ميدانية دقيقة واستعمال التكنولوجيات الرقمية، يفرض إنتاج البيانات المحلية الموثوقة والمفصلة نفسه اليوم كرافعة أساسية للتنمية الترابية”.
وأضاف أن هذا النهج يضع الإحصائيات في صميم الحكامة العمومية، دعما للجهوية المتقدمة والإنصاف الاجتماعي والعدالة المجالية، في اتساق تام مع شعار اليوم العالمي للإحصاء لسنة 2025 “قيادة التغيير بإحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع”.
وأشار بنموسى إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على زيادة الإنتاج الإحصائي فحسب، بل يكمن أيضا في إنتاج مؤشرات للتتبع، واستخلاص بيانات ذات صلة ومتاحة وقابلة للاستغلال، قادرة على توجيه الفاعلين الجهويين ومواكبة ديناميات التنمية الترابية.
وأكد أن هذا التحدي “ليس حكرا على المندوبية السامية للتخطيط، بل يعتبر أيضا تحديا جماعيا لأنه يشمل المنتجين الآخرين للإحصائيات الرسمية والمستخدمين لها في ما يتصل بالإجراءات العمومية وقضايا التنمية”.
وشدد المندوب السامي للتخطيط على أن الإحصائيات العمومية تمثل أداة استراتيجية للسيادة والحكامة، في خدمة الشفافية والنجاعة والتقدم الجماعي، مشيرا إلى أن “المندوبية تنخرط بشكل كامل في هذه الدينامية بطموح يتمثل في تعزيز مساهمتها في الحكامة العمومية، من خلال توفير التحليلات الاستشرافية، ومواكبة التخطيط الترابي، وإدماج متطلبات التنمية المستدامة في السياسات الوطنية”.
وسجل بنموسى أن المؤسسات المنتجة للبيانات مدعوة مجتمعة إلى التكيف مع بيئة دائمة التطور، تتسم بالثورة الرقمية، وتنويع مصادر المعلومات، وتزايد متطلبات الشفافية والأخلاق والفعالية.
وأضاف أن المندوبية تعمل بدعم من شركائها، وانسجاما مع المعايير الدولية المعمول بها، على إنجاز هذا التحول الاستراتيجي للانتقال إلى إحصاء حديث، في خدمة التنمية واتخاذ القرار المستنير، من خلال تحديث وإعادة هيكلة جهازها العملياتي، مبرزا أن هذه العملية تتجسد من خلال العديد من الأوراش الكبرى.
