قال عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ان واضعو مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خرقوا عدد من المبادىء الدستورية، و تساءل مع من استشار واضعوه، وذلك في كلمة له صباح اليوم الاثنين في يوم دراسي، بمجلس المستشارين، والتي شارك فيها كل وزير الثقافة والشباب ووزير العلاقات مع البرلمان ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس المستشارين وفعاليات اعلامية وصحفية.
وكشف اخشيشن في اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، عدد من خروقات المبادىء الدستورية من طرف وزير الثقافة والاتصال والشباب.
وبعد ان إستفسر في ذات الكلمة عن “مع من استشار واضعو هذا المشروع لغرض اقتراح الاقتراع الفردي بالنسبة للصحافيين، كل الهيئات النقابيّة الموجودة ببلدنا رفضت هذه البدعة التي تحتقر العمل النقابي.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على انه ثم خرق عدد من المبادئ الدستورية من طرف واضعي مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة منها:
خرق مبدأ المشاركة النقابية المكرسة دستوريا، بحيث ينص الفصل 8 من الدستور المغربي، على أن المنظمات النقابية للأجراء تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي بلورة السياسات العمومية وإعدادها وتنفيذها وتقييمها،
المساس بمبدأ التعددية والتمثيلية العادلة المنصوص عليها في الفصل 11 من الدستور، الذي شدد على وجوب تنظيم الانتخابات وفق مبادئ الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص
مخالفة لمقتضيات الفصل 12 من الدستور بخصوص الديمقراطية التشاركية، والذي جاء مؤكدا على حق الجمعيات والمنظمات المهنية في المساهمة في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية
تعارضه مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حرية التنظيم النقابي والتمثيل المهني، وفي هذا السياق أقرت المملكة المغربية عددا من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أبرزها، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948، بشأن الحريات النقابية وحماية الحق في التنظيم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966”.
