يعيش المغرب اليوم على وقع حراك اجتماعي شبابي متصاعد، يعبّر من خلاله آلاف الشابات والشباب عن رفضهم لسياسات التهميش والبطالة والغلاء، وتشديدهم على حقهم في التعليم والصحة والشغل والكرامة.
وبعد قطع التواصل الجدي من طرف وزير الشباب والثقافة و التواصل مع الشبيبات الحزبية لما يقارب ثلاث سنوات، عاد اليوم بمحاولة إحياء “مشاورات” شكلية، وطلب من شبيبة اليسار الديمقراطي في شخص الكاتب الوطني الحضور لها، دون أن يقدم أي تصور واضح أو أجوبة عملية عن المطالب الاجتماعية المستعجلة، التي يفترض أن تكون محط نقاش مباشر مع القطاعات الحكومية المعنية.
ورأينا كيف أشاد بلاغ الأغلبية الحكومية بالمقاربة الأمنية التي تم اعتمادها في هذا الملف، والتي لم تكن سوى ضوءاً أخضر لمزيد من القمع، وكانت نتائجه واضحة أمس بمجموعة من المدن المغربية، حيث تعرض شباب محتجون للدهس والاعتداء الوحشي بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ لحقهم في الاحتجاج السلمي ولحقهم في الحياة.
كما نسجل بقلق بالغ ما يتعرض له المعتقلون والمعتقلات من عنف كبير وظروف كارثية داخل مخافر الشرطة، وتعرض العديد من الشابات للتحرش الجنسي حسب تصريحاتهم أمام النيابة العامة، في خرق سافر لكل المواثيق الحقوقية الوطنية والدولية.
إن شبيبة اليسار الديمقراطي، إذ تعلن مقاطعتها لهذه المشاورات الشكلية، تؤكد على أنه لا يمكن الحديث عن أي حوار دون إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات، على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة.
كما تدين بشدة السياسات القمعية التي لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتحمل الدولة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع.
وتعلن شبيبة اليسار الديمقراطي انحيازها الكامل للحراك الاجتماعي الشبابي ودعمها لكل أشكال النضال السلمي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
