مقاطعة عين الشق..افتتاح الأسواق الجاهزة وتشييد أسواق جديدة بالمكانسة وإقامة المستقبل

تنعقد يوم الثلاثاء القادم الدورة العادية لشهر شتنبر لمجلس مقاطعة عين الشق، بعد مرور أسبوعين تقريبا عن تنظيم
اللقاء التشاوري حول إعداد جيل جديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة بعمالة مقاطعة عين الشق، الذي ترأسته السيدة العامل بشرى براضي، تفعيلا لخطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش، ومذكرة وزير الداخلية.

وفي هذا السياق وضع مجلس مقاطعة عين الشق في جدول اعمال الدورة العادية نقطة تتعلق بدراسة وضعية الأسواق القائمة بتراب المقاطعة وإمكانية إحداث أسواق جديدة.

والهدف من إدراج هذه النقطة هو إزالة كل العراقيل التي تمنع افتتاح الأسواق الجديدة التي شيدت منذ سنوات، وإحداث أسوق جديدة بناء على طلبات المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني، وكذلك دراسة تطورات ملف إعادة تأهيل سوق الخيام، الذي صادق مجلس جماعة الدارالبيضاء، على مقرر اقتناء عقاره من الأملاك المخزنية، بناء على ملتمس قدمه مجلس مقاطعة عين الشق.

وقد اجتمعت يوم أمس الأربعاء، بمقر المقاطعة، لجنة مشتركة خاصة بالاسواق، والتي الضت إلى ضرورة التعجيل بفتح الأسواق الجاهزة التي شيدت منذ سنوات، خاصة سوق البام، إضافة إلى تبني مقترح رفع توصية الى جماعة الدارالبيضاء تتعلق بتشييد سوقين جديدين، بتراب عمالة مقاطعة عين الشق، واحد بالمكانسة والثاني بإقامة المستقبل.
كما جرى عرض شخيص لوضعية الأسواق القائمة، بعين الشق سويدي معروف، والاكراهات التي تواجهها من قبيل انعدام النظافة والأمن، عدم التزام بعض التجار بأداء واجبات الكراء،  خاصة بسوق الخليل بعين الشق وسوق المركب التجاري سيدي معروف،  وكذلك دراسة وضعية المحلات المجاورة لمسجد الرام بسيدي معروف.

ويذكر أنه في الدورة الاخيرة لمجلس مقاطعة عين الشق، حصل اجماع بين كل العضوات والأعضاء أثناء تدخلهم في أشغالها حول ضرورة فتح سوق “البام” بسيدي المعروف، الذي لا يزال مغلقا الى يومنا هذا، وتساءلوا عن سبب استمرار غلق ابوابه في وجه التجار المعنين بالإستفادة منه، واتفقوا على عقد إجتماع للجنة مشتركة من أجل تيسير ومواجهة كل العراقيل والاكراهات فتحه في أقرب وقت.

يتضمن جدول أعمال دورة شتنبر النقطة التالية :

-1- التقرير الإخباري لأنشطة الرئاسة بين الدورتين؛

-2- الدراسة والتصويت على مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم السنة المالية 2026

3- الدراسة والتصويت على مقترح التحويلات في حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم السنة المالية 2025.