قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بيان صحفي انها تتابع بكثير من الترقب مخرجات تنفيذ مضامين الخطاب الملكي، وهو الخطاب الذي وجه إلى “ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب”، وترى الجمعية انه من بالغ الأهمية، في أن تُطلع الرأي العام على رأيها وموقفها من الاعداد الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام بما يضفيه من شرعية “تمثيل الأمة” ومن سلطة دستورية في ميادين التشريع والرقابة على أشغال الحكومة وتقييم السياسات العمومية و الدبلوماسية البرلمانية.
وأكدت الجمعية تلقيها باستحسان التوجيه الملكي الداعي لإنعقاد الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري والقانوني العادي، وترى من موقعها الترافعي على مختلف الحقوق الإنسانية للمرأة، من ضمنها، حقها في أن تكون ناخبة و منتخبة، وفق ما نص عليه دستور سنة 2011 والمواثيق الدولية الأساسية، أهمية تجديد التأكيد على ضعف موقع ومكانة المرأة داخل مؤسسة مجلس النواب، وهو الموقف المعبر عنه في بلاغاتها المتعددة طيلة المدة الانتخابية.
وعلى الرغم من بعض التقدم المحرز ، تضيف جمعية التحدي فإن المعطيات الإحصائية الرسمية تفيد بأن نسبة النساء بمجلس النواب برسم الولاية الانتخابية 2021/2026 لا تتجاوز 22,78%، أي 98 امرأة من أصل 395 عضوة وعضوا، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن المناصفة التي ينص عليها الفصل 19 من الدستور، هذا الواقع يبرر بشكل لا لبس فيه، الحاجة الملحة إلى آليات أكثر نجاعة لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني.
واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بيانها الصحفي أن المدخل الرئيسي للتنزيل الفعلي لنص دستور سنة 2011، لاسيما الفقرة الثانية من الفصل 19 التي تنص على أنه: ( .. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.) وكذا الفقرة الأولى من الفصل 30 التي تنص على أنه: ( وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.)، يتجلى في ما يلي :
1. الاستمرار في إعمال التدابير التقنية الإيجابية (اللوائح الجهوية أو غيرها) من خلال تيسير سُبل بلوغ المناصفة بين النساء والرجال في المقاعد الانتخابية المعنية على المستوى الوطني، سواء من خلال الترشح لهذه المقاعد او الظفر بمقعد نيابي على مستوى مجلس النواب،
2. التنصيص الصريح داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على قواعد قانونية ملزمة ومرتبطة بجزاءات واضحة، توجه الأحزاب السياسية الى ضرورة ترشيح النساء مناصفة مع الرجال على مستوى جميع اللوائح الانتخابية المحلية برسم استحقاقات مجلس النواب المقبلة،
3. إحداث دعم استثنائي موجه للأحزاب السياسية، بهدف تمويل الحملات الانتخابية التي تترأس لوائحها نساء، وبغاية تمكين هذه اللوائح من المواكبة السياسية والأكاديمية والإعلامية المتكافئة مع باقي اللوائح الأخرى.
