كشفت يومية “الأحداث المغربية” اليوم الأربعاء، عن استمرار القطيعة سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، رغم انتمائهما إلى نفس الحزب السياسي.
وكشفت أيضا عن تحمل هشام الصابري، لاداء تعويضات معاونيه ومستشاريه من ماله الخاص، منذ تعيينه في هذا المنصب في شهر اكتوبر.
وقالت يومية “الأحداث المغربية” أنها علمت باستمرار القطيعة بين يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، والتي دشنت أولى فصولها منذ تعيين الأخير كاتب دولة في التعديل الحكومي الأخير.
وأوضحت ذات اليومية أنه “لم يحصل هشام صابري على الاختصاصات المخولة له في قطاع الشغل إلا بعد تدخل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لكن هذا لم يشفع له للحصول على صفة الأمر بالصرف ضمن قطاعه الحكومي، ما يجبره منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية على تأدية تعويضات معاونيه ومستشاريه من ماله الخاص”
وأضافت “الأحداث المغربية” إن حدود القطيعة مع الوزير يونس سكوري الذي تشهد علاقاته بهيئته السياسية، حزب الأصالة والمعاصرة، تشنجا كبيرا، لم تقف عند هذا الحد، بل إن صابري لم يحصل حتى الساعة على مكتب رسمي بالمركب التابع للوزارة والكائن بحي يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط، رغم انتهاء أشغال تهيئته، والاقتصار على البقاء بمديرية التشغيل الواقعة بوسط العاصمة.
