ٱثار توقف بعض مجالس مقاطعات الدارالبيضاء عن توزيع أدوية السكري بالمجان عن المرضى، الكثير من الجدل، كما استغل في تسخين التجاذبات والصراعات السياسية والمصلحية بين الأطراف المتصارعة في بعضها.
ومما زاد من حدة انتشار سوء الفهم حول الموضوع، غياب التواصل بين المجالس المنتخبة والمواطنات والمواطنين البيضاويين وغياب تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة، مما يساهم في نشر اشاعة والاخبار الزائفة.
وبادرت “سين بريس” بحمل اسئلتها والتوجه الى عدد من الفاعلين والمتدخلين ، وتوصلت الى بعض المعطيات والوثائق.
وحسب ما توصلت إليه ” سين بريس” من معلومات، فإن رؤوساء مجالس المقاطعات بالدارالبيضاء توصلوا بمراسلة من نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدارالبيضاء تدعوهم إلى الإطلاع على تقرير الخاص للمجلس الجهوي للحسابات المتعلق “بمراقبة تسيير المكتب الجماعي لحفظ الصحة بجماعة الدار البيضاء” وأرسلت لهم نسخة من التقرير مع ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وجاء في مرسلة نبيلة الرميلي ” يشرفني إبلاغكم بأن جماعة الدار البيضاء قد توصلت بتقرير المجلس الجهوي للحسابات الجهة الدار البيضاء سطات، والذي يتضمن نتائج الافتحاص والتوصيات المتعلقة بمراقبة تسيير المكتب الجماعي لحفظ الصحة بجماعة الدار البيضاء.
وفي إطار مبدأ الشفافية وتقاسم التوصيات الهادفة إلى تحسين تدبير مكاتب حفظ الصحة، يشرفنا أن نوافيكم بنسخة إلكترونية من التقرير المذكور على قرص مدمج، قصد الاطلاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
المرفق قرص مدمج (CD) يتضمن نسخة من التقرير الخاص بالمجلس الجهوي للحسابات المتعلق بمراقبة تسيير المكتب الجماعي لحفظ الصحة بجماعة الدار البيضاء”.
وقد كشف المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدارالبيضاء سطات في تقريره على أن “الجماعة تقوم بشراء وتخزين وتوزيع أدوية داء السكري في غياب أساس قانوني”.
وأوضح المجلس الجهوي في ذات بالقول أنه “لوحظ بهذا الخصوص أن الجماعة تقوم بشراء وتخزين وتوزيع أدوية داء السكري وذلك في غياب أي أساس قانوني منظم للعملية حيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة بتاريخ 22 نونبر 2006 والذي يعتبر الأساس القانوني المنظم لصناعة وبيع وتوزيع الأدوية وكذا تنظيم مهنة الصيدلة، يتضح جليا أن الجماعات الترابية لا تدخل ضمن المؤسسات المؤهلة للقيام بتخزين وتوزيع الأدوية”.
وبخصوص مجالس المقاطعات كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات على المقاطعات تقتني الأدوية لدى مؤسسات غير مؤهلة قانونا لذلك”.
وأوضح المجلس الجهوي للحسابات ذلك بالقول ” مكن تدقيق صفقات وسندات طلب شراء الأدوية من طرف المقاطعات من الوقوف على أن معظم هذه الصفقات وكذا سندات الطلب يتم إبرامها مع صيدليات (Pharmacies d’officine)، حيث تقوم هذه الأخيرة بتزويد المقاطعات بكميات كبيرة ومهمة من الأدوية دون مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالأدوية والصيدلة وخصوصا المادة 26 من القانون رقم 04-17- بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة”.
