وهبي وزير لغة “المعاطية” و”المعيار” وكل القاموس المستمد من العبارة الشهيرة “أنا كنعرف اللون ديال التقاشر ديالك”

كنا ننتظر من وزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له ان يشحذوا أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية واقناع نواب الامة والرأي العام برجاحة وجهة نظر الحكومة عبر مرافعة رصينة ومؤسسة على ارضية قانونية وسياسية ودستورية صلبة بلغة حجاجية تروم اقناع برلمان الامة بضرورة واهمية التصويت على المادتين المذكورتين.
لكن للاسف لاشيء من ذلك حدث ، الذي حدث هو لجوء السيد الوزير ومن معه ومن داخل قبة البرلمان يا حسرة إلى لغة “المعاطية “و “المعيار ” وكل القاموس المستمد من العبارة الشهيرة “أنا كنعرف اللون ديال التقاشر ديالك ” في سعي لاقناع نواب الامة بأنه يتوفر على معطيات خطيرة ضد جمعيات حماية المال العام ،وهو أسلوب يتقنونه جيدا لتهريب النقاش الحقيقي الذي يهم المجتمع ومصيره إلى مكان آخر !
ومن جهتي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام اطلب من السيد الوزير ومن معه ان يبلغ القضاء بالجرائم التي يعلم بوقوعها وان لا يتستر عليها وإلا كان هو محل مساءلة ،الأمر اذن يتعلق بجرائم خطيرة كالابتزاز والنصب والرشوة وغيرها ،وعلى الضحايا الذين مستهم هذه الجرائم ان يسارعوا إلى تقديم الشكايات إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبة كل المتورطين دون استثناء
واتساءل مع السيد الوزير ومن معه عن رأيه وموقفه بخصوص بعض الاحزاب السياسية التي يتاجر بعض أمنائها العامين في التزكيات اثناء الانتخابات وتهريب المرشحين والمنتخبين بعد ظهور النتائج لتشكيل اغلبية مخدومة ،والدعم العمومي الممنوح لها وتقرير المجلس الأعلى للحسابات وثق كيف ان أحزابا استولت على المال العام ورفضت ان تعيده لخزينة الدولة ،أليست هذه جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ياسيادة الوزير ونواب الامة !
بعض هذه الاحزاب تمارس الابتزاز على الشعب طيلة السنة وتستثمر في فقره وهشاشته وجهله وتوزع الاموال المشبوهة لاستمالة الناخبين والحصول على المقاعد البرلمانية التي توفر للبعض المنبر للتشهير بالناس وممارسة الغوغائية والتفرغ لخدمة مصالحه ونسج علاقات “مهمة ” ليشكل كل ذلك طريقا معبدة لمراكمة الثروة بشكل مشبوه بعدما كانوا لايملكون حتى “عشا ليلة ”
كما اسأل الوزير عن موقفه من بعض الاحزاب التي يعرفها جيدا ويدافع عنها باستماتة وبعض اعضائها ،ضمنهم مسؤولون قياديون ،متورطون في الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الاموال واختلاس المال العام والتهرب الضريبي ،هل يستطيع الوزير ومن معه من المتكلمين الطارئين على السياسة لاهداف ذاتية ضيقة ان يصارحوا الشعب بهذه الحقيقة المرة من داخل قبة البرلمان بنفس الحماس الذي انتابه وهو يهاجم الجمعيات المدنية
من حقكم ان تتكلموا كيفما شئتم وبالطريقة التي تريدون “عطاتكم الوقت ” ،من حقكم ان تحولوا البرلمان للتشريع لأسيادكم لحمايتهم من المحاسبة القانونية والرقابة الشعبية وان تضغطوا بوسائلكم التي تتقنونها جيدا على جهات في الدولة ليس فقط لمنع التبليغ عن جرائم المال العام ولكن للمطالبة بحل كل الجمعيات وانهاء ضجيجها إلى الابد ،ومرحبا بالفراغ ،فالجمعيات حائط قصير”تبوردو مع ريوسكم ”
والشيء الوحيد والمؤكد الذي لن تجرؤا على القيام به وانا متأكد من ذلك هو ان تفتحوا ورش مكافحة الفساد :تجريم الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح ،اعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات ،وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ،وضع حد للافلات من العقاب ،استراتيجية وطنية لاسترجاع الاموال المنهوبة ،هذه أشياء لن تقوموا بها بل لن تتحدثوا عنها اطلاقاً في البرلمان ولا في اي مكان آخر ،ولكنكم تسطيعون التألق بنجاح باهر في الهجوم على الناس لمنعهم من الكتابة في الفايسبوك ومختلف وسائط التواصل الاجتماعي ومنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد وسجن الصحفيين والحقوقيين ،واذا لم يقتنع الناس فما عليهم إلا “يخويو البلاد “،انها بلادكم يا اسياد ونحن مجرد جمهور ،فانعموا في الحياة كما يحلو لكم.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام