الحكم بطرد مهاجر مغربي من إسبانيا بتهمة العنف الجنسي على قاصرات

توصل دفاع أحد المهاجرين المغاربة إلى اتفاق بمقتضاه يعوض العقوبة السجنية إلى طرد من التراب الإسباني بعدما كان يواجه حكما، في الأصل، 18سنة و9أيام، مستفيدا من قاعدة ثلاثة أضعاف العقوبة الكبرى والتي في هذه الحالة توازي ست سنوات وثلاثة أيام.
وحسب محامية المتهم (35 عاما)، فقد كان التواصل مع المتهم معقدا نسبيا، بعد نقله إلى سجن بعيد بمدينة بالنسية (الشمال الغربي)، وبعد إبلاغه بمضمون الحكم مع إمكانية التوصل إلى اتفاق مع هيئة المحكمة الإقليمية بجهة نبارة يمكنه من إطلاق سراحه مقابل موافقته على قرار طرده من التراب الإسباني وترحيله نحو المغرب مع إلتزامه بعدم الدخول إلى التراب الإسباني وباقي منطقة الشينغن لمدة7 سنوات.
كما أنه على المتهم في حالة رجوعه إلى إسبانيا، بعد انقضاء مدة الترحيل، الإلتزام بعدم الاقتراب من القاصرات وترك مسافة 200 متر كحد أدنى طيلة 9 سنوات.
كما أن الطرف الذي قدم الشكوى تنازل طواعية على التعويض عن الضرر المعنوي الذي طالبه عند رفعه للدعوى القضائية.
و أضاف دفاع المتهم، بأن موكله لم يعترف بالتهم الموجهة إليه ويرفضها جملة وتفصيلا من حيث عدم صحة الوقائع التي وردت ضمن تصريحات الضحايا
وحسب محامية المتهم، فموكلها فضل قرار الطرد من التراب الإسباني كحل وسط باعتبار إقامته الغير القانونية ولتفادي طول مدة التقاضي .
وتعود وقائع النازلة، إلى شهر شتنبر من العام الماضي، حيث كان سكان قرية أوارتي (جهة نبارة شمال إسبانيا) يحتفلون بعيد قريتهم، حينها اتهمت قاصرات للمهاجر المغربي، الذي كان يعمل ضمن سيرك متنقل بالتحرش الجنسي(اللمس).