قالت وزارة العدل في بلاغ صحفي موجه الى الرأي العام أن التوقف المؤقت الذي سُجل منذ يوم أمس الخميس على مستوى محكمة الإستئناف بفاس، يهم فقط ولوج الموظفين إلى التطبيقات الداخلية، ولا يتعلق الأمر بالخدمات الرقمية المقدمة للمرتفقين على منصة محاكم.
وأوضحت وزارة العدل ان هذا التوقف يعود إلى انقطاع في شبكة الإنترنت عن المحكمة، ناتج عن أشغال حفر أدت إلى تضرر الكابل الرئيسي خارج محيط المحكمة.
وأضافت أن الشركة الوطنية للاتصالات “اتصالات المغرب” تقوم بالتدخل التقني لإصلاح العطب، والعمل على إعادة الربط في أقرب الآجال الممكنة.
وأعربت وزارة العدل في بلاغها الصحفي عن اسفها لهذا التوقف الخارج عن إرادتها، و طمئنت “كافة المرتفقين، والشركاء، ومهنيي منظومة العدالة، بأن هذا الخلل محدود في الزمن والمجال، وأن المصالح التقنية المختصة تتابع الوضع بشكل مستمر لضمان استعادة الخدمة في أقرب وقت”.
