نظمت جمعية إسعاف جرادة تضامن وتنمية بتنسيق مع جمعية وليدات المغرب مؤخرا بقاعة الاجتماعات بجماعة تاوريرت ندوة إقليمية في إطار مشروع “تطوير السياسة التشاركية من أجل حكامة جيدة” بشراكة مع الصندوق الوطني لتطوير الديمقراطية، وذلك بهدف تعزيز انخراط الشباب والنساء وتعزيز مشاركتهم في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.
استهل مسير الندوة، محمد بوعمارة الباحث في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، اللقاء بكلمة ترحيبية، مبرزا أهمية موضوع السياسة التشاركية ودورها في تعزيز الحكامة والديمقراطية المحلية، وأكد على أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع ‘تطوير السياسة التشاركية من أجل حكامة أفضل’، الذي يسعى إلى تمكين الشباب والنساء من الانخراط الفعّال في تدبير الشأن العام. وبعد تقديم السياق العام للندوة، فتح المجال للمتدخلين لمشاركة مداخلاتهم وإثراء النقاش.
وقدم محمود عليوة رئيس جمعية إسعاف جرادة تضامن وتنمية عرضا مفصلا حول مشروع “تطوير السياسة التشاركية من أجل حكامة أفضل” الذي تنفذه الجمعية بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، والذي يهدف إلى تطوير السياسة التشاركية من أجل حكامة أفضل، في سياق المكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد أوضح أن المشروع تقوية أدوار الشباب والنساء في دعم الديمقراطية والحكامة المحلية، خاصة مع اقتراب نهاية العهدة الانتخابية 2021-2026، والذي يشمل أقاليم بركان، جرسيف، تاوريرت، جرادة، وفكيك. يهدف إلى تعزيز انخراط الشباب والنساء في العمل الجمعوي والسياسي، وتقوية العلاقة بينهم وبين المنتخبين، والسلطات العمومية، والمصالح الخارجية، من خلال الحوار، تبادل الآراء، وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
من جانبه تطرق الدكتور عبد الله الإدريسي أستاذ التعليم العالي وعميدا بكلية الحقوق وجدة سابقا، في مداخلة معنونة ب “مشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة”، إلى مفهوم المشاركة في مختلف أبعادها السياسية، الاجتماعية، والتدبيرية، مشيرا إلى أن المشاركة ليست ظاهرة حديثة، بل تعود جذورها إلى فترة الحماية سنة 1912. وقد تطرق أيضا إلى تطور الإطار القانوني المنظم للجمعيات في المغرب، بداية من قانون الجمعيات لسنة 1914، ثم تعديلات 1925 و1933، وصولا إلى ظهير تأسيس الجمعيات والحريات العامة سنة 1958، والتعديلات التي تلته في سنة 1973 و سنة 2002، كما أبرز أن أولى المبادرات الجمعوية ظهرت في إطار الحركة الوطنية لمقاومة الاستعمار، رغم محاولات كبحها، مما دفع اليسار الفرنسي إلى دعم هذه الحركية والمساهمة في تكوين الجمعيات.
وقد تناول الأستاذ الإدريسي مستجدات دستور 2011 فيما يخص المشاركة، حيث مكن الجمعيات من المساهمة في تدبير الشأن العام عبر الهيئات الاستشارية وتقديم العرائض الترابية (الفصل 139 من الدستور). كما شدد على أهمية إدماج الشباب في الحياة السياسية وتعزيز دور الأحزاب في تأطيرهم.
في ختام مداخلته، قدم الأستاذ مجموعة من المقترحات لتعزيز المشاركة، تمحورت حول تقوية البنيات الجمعوية عبر التكوين والتأطير، وتحفيز العمل الجمعوي وتحسين آليات الاشتغال، إلى جانب معالجة الإشكالات المرتبطة بالممارسة الشبابية لضمان تجربة تشاركية أكثر فاعلية.
أما فيما يخص مداخلة السيدة نادية زهار حول: “وضعية المشاركة بإقليم تاوريرت” ركزت على أربعة محاور أساسية:
بداية من الفئة المشاركة التي تنخرط في المشاركة السياسية وأسباب العزوف مع التركيز على الفئات العمرية والاجتماعية الأكثر حضورا، وتطرقت إلى العراقيل التي تواجه المشاركة السياسية من خلال الاشكالات التي تعيق المشاركة، خصوصًا خلال العمليات الانتخابية، بما في ذلك الإكراهات القبلية، وغياب الوعي، لتسلط الضوء على الدعامات الأساسية للمشاركة من خلال آليات التكوين والتأطير، مع ضرورة توفير ضمانات تحفيز الشباب على الانخراط في الحياة السياسية المتمثلة في تعزيز الثقة في المؤسسات، وإشراك الشباب في مراكز اتخاذ القرار.
ليفتح باب النقاش والأسئلة من طرف الحضور حيث كان نوع من النقاش الجاد حول المشاركة وكيفيات الانخراط الإيجابي بها، من جانب ذلك أفسح المجال للرد والتفاعل مع الأسئلة المطروحة.
