نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ندوة وطنية تحت عنوان: الوساطة الأسرية.. “نحو نموذج يخدم استقرار الأسرة المغربية”، وذلك يوم أمس الخميس بالدار البيضاء.
يأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية تفاعلا مع مضامين الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وخاصة التوصية الخامسة التي تؤكد على:
” إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار”.
وإلى جانب ذلك، تهدف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، من جهة، الى تعميق النقاش والتشاور من لدن خبراء(ت) ومهنيين(ت) حول موضوع الوساطة الأسرية باعتبارها آلية ناجعة ومجربة على المستوى الدولي لفض النزاعات الاسرية، و بالتالي الحفاظ على استدامة الأسرة المغربية، النواة الأساسية للمجتمع، و الى التأكيد على أهمية اعتمادها فعليا في نص مدونة الأسرة المرتقبة،
ومن جهة ثانية، الى تجديد التأكيد على منهجية إعمالها، كما تم توضيحها في مذكرة الجمعية التي تم استعراضها وتقديمها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الاسرة، و التي يجب ان تراعي البعد غير القضائي للوساطة الاسرية التي تساهم الى جانب أسرة العدالة في فض النزاعات الأسرية الناشئة، بشكل يراعي خصوصية الحالات المعروضة عليها، و تُعمل فضائل الحوار البناء و الاستماع إلى عمق المشاكل الأسرية ومن تم محاولة التوفيق الجادة بين طرفي النزاع، خارج الزمن القضائي، و المساطر و الآجال القانونية، التي قد تصعب من ممارسة هذه المهمة، على غرار ما تعرفه الممارسة القضائية للصلح المنصوص عليه في مدونة الأسرة من أعطاب و نواقص عديدة.
الندوة الوطنية تبحث بشكل رئيسي حول الإطار القانوني الأمثل للوساطة الأسرية بالمغرب، باعتبارها مهنة مستقلة عن المهن القانونية والقضائية، تم مأسستها في عدد من التجارب المقارنة، كأحد الأهداف الكبرى التي ترمي الندوة إلى الخروج في موضوعها بخلاصات وتوصيات، سيتم احالتها على الجهات الحكومية المعنية بالصياغة التشريعية لنص مدونة الاسرة، على غرار المذكرة التفصيلية للجمعية حول المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، والتي تم إحالتها على مختلف المتدخلين الحكوميين المعنيين بموضوعها.
