ترأس منير حمو، عامل مقاطعة عين الشق، بالدارالبيضاء، يوم أمس الخميس، اجتماع تنسيقي مخصص للترتيبات المزمع اتخادها بمناسبة شهر رمضان، من خلال تكثيف عمليات التحسيس والمراقبة، مواجهة كافة الممارسات غير المشروعة و اتخاذ ما يلزم من إجراءات زجرية، في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وبحضور كل من الكاتب العمالة ورئيس الشؤون الداخلية، بالعمالة، ورؤساء الملحقات الادارية، استمع العامل الى كلمات كل المتدخلين على مستوى المصالح الخارجية للوقوف على وضعية التموين على مستوى القطاعات التي يشرفون على تدبيرها ومن جهة أخرى التعرف على التدابير و الإجراءات المبرمجة من طرف مصالحهم.
وقد أسفر الاجتماع التنسيقي على مجموعة من الإجراءات أبرزها، تفعيل دور اللجان الإقليمية المكلفة بمراقبة تموين الأسواق وزجر المخالفات الماسة بصحة المواطنين، تفعيل الخلية الأقليمية لتتبع الشكايات وكذلك التفاعل مع الشكايات الواردة عبر الرقم الأخضر الوطني 5757 ومراقبة وضعية الاسواق و محيطها.
وأشار منير حمو، في كلمته إلى الاجتماع الذي ترأسه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي خصص لتقييم وتتبع وضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة بالنسبة لبعض المواد الأساسية التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بهذا الشهر، وكذا توجيه وتقييم تدخلات مختلف المصالح الخارجية المكلفة بالمراقبة وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات على المستوى المركزي والمحلي حفاظا على القدرة الشرائية وحماية صحة وسلامة المستهلكين.
وأضاف منير حمو، في ذات الكلمة أنه “ينبغي التأكيد على أنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بنذرة التساقطات المطرية و نقص الموارد المائية السطحية والجوفية وتداعياتها على الإنتاج الوطني، فإن الإجراءات والتدابير الإستباقية المعتمدة من طرف السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين مكنت من توفير متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية”.
وأوضح العامل ان ذلك “ما أكدت عليه مختلف التقارير الواردة عن المصالح الإدارية اللاممركزة المتدخلة والمعاينات الميدانية حيث أن جميع المواد والمنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا خلال شهر الصيام ستكون والحمد لله متوفرة بشكل يلبي حاجيات المواطنين”.
