أضف النص الخاص بالعنوان هنا

لقاء دراسي بمجلس المستشارين حول “دور هيئة كتابة الضبط في تنزيل إصلاح منظومة العدالة” ( الأرضية)

لقاء دراسي بمجلس المستشارين حول “دور هيئة كتابة الضبط في تنزيل إصلاح منظومة العدالة” ( الأرضية)

ينظم الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بشراكة مع النقابة الوطنية لموظفي العدل للاتحاد المغربي للشغل، يوم غد الأربعاء، بمقر مجلس المستشارين لقاء دراسي حول موضوع “دور هيئة كتابة الضبط في تنزيل إصلاح منظومة العدالة”.

ويتناول اللقاء الدراسي، الذي ينظم تحت شعار “هيئة كتابة الضبط بين الهوية والتشريع” من خلال محورين، المحور الاول “هيئة كتابة الضبط من داخل منظومة العدالة” والمحور الثاني “وضعية و أدوار هيئة كتابة الضبط من خلال مشاريع القوانين ذات الصلة”.

في المحور الاول، هيئة كتابة الضبط من داخل منظومة العدالة، يستعرض أحمد الامراني استاذ القانون الخاص بحامعة محمد بن عبد الله بفاس، منسق ماستر المساعدة الاجتماعية والقانون، إطار سابق بوزارة العدل، في مداخلته الأولى موضوع : “كتابة الضبط من خلال القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”.

فيما يتناول محمدأزهاري، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، رئيس كتابة الضبط سابقا بتطوان، في المداخلة الثانية من المحور الاول موضوع : “النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بين المكتسبات والتراجعات”.
اما المحور الثاني والذي يهم : “وضعية و أدوار هيئة كتابة الضبط من خلال مشاريع القوانين ذات الصلة” يقدم عزيز أغبالي المرابط، رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة باستئنافية سطات، أمين سر الاتحاد البرلماني العربي سابقا، في مداخله الاولى “قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02″، فيما يتناول الجيلالي مكوط، مدير مجلة الادارة القضائية في المداخلة الثانية “المفهوم الجديد للإدارة القضائية بالمغرب : اية مقاربة اعتبارية جديدة لهيئة كتابة الضبط؟”.


وفي مايلي أرضية اللقاء الدراسي كاملة :

أرضية اللقاء الدراسي: “هيئة كتابة الضبط بين الهوية والتشريع”


تعد هيئة كتابة الضبط جزءًا أساسيًا من أسرة العدالة وركيزة مهمة في أي عملية إصلاح تهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة العدالة. فهي تلعب دورًا محوريًا في ضمان تحقيق المحاكمة العادلة، بدءًا من استقبال المتقاضين وتوجيههم، ومرورًا بفتح الملفات، واستخلاص المصاريف القضائية، وحضور الجلسات، ومتابعتها، وانتهاءً بالتنفيذ الميداني وتسليم الأحكام والقرارات. كما أن الهيئة تشارك بشكل فاعل في ورش الرقمنة، الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه للوصول إلى المحاكم الرقمية وتفعيل الإجراءات القضائية بطريقة لا مادية.
الإطار العام للإصلاح: لقد حظي موضوع إصلاح منظومة العدالة بأولوية خاصة لدى جلالة الملك محمد السادس، حيث تجسد ذلك في عدة خطب سامية ومناسبات متعددة، وتم تضمينه في التصريحات الحكومية بهدف تحقيق العدالة بالسرعة والفعالية المطلوبة. هذا التوجه الإصلاحي ينبع من مصدرين رئيسيين:

  1. الإطار الدستوري لسنة 2011: الذي كرس مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء.
  2. الإرادة الملكية السامية: التي انعكست في خطب جلالته، وأبرزها:
    خطاب 20 غشت 2009.
    خطاب 8 أكتوبر 2010 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية.
    خطاب 9 مارس 2011 حول الإصلاحات الدستورية.
    مجالات الإصلاح ودور كتابة الضبط: بينما كان تعزيز استقلال القضاء على رأس أولويات الإصلاح، حظيت كتابة الضبط باهتمام خاص باعتبارها العمود الفقري للإدارة القضائية، مما يعكس دورها المركزي في تحسين الموارد البشرية والمساهمة في تحقيق النجاعة القضائية. وقد أفرز الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة مجموعة من التحولات الجوهرية، من بينها:
    استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
    إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة.
    إصدار تشريعات جديدة وتفعيل توصيات لإصلاح المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، لا سيما هيئة كتابة الضبط.
    أهداف اليوم الدراسي: يهدف هذا اليوم الدراسي إلى تسليط الضوء على المستجدات المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، وطرح الإشكالات المتعلقة بمكانتها وأدوارها ضمن منظومة العدالة. تحت شعار: “هيئة كتابة الضبط بين الهوية والتشريع”، سيتم معالجة المحاور التالية:
    محاور اليوم الدراسي:
  3. المحور الأول: هيئة كتابة الضبط من داخل منظومة العدالة.
    المداخلة الأولى: قراءة في القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ودور كتابة الضبط.
    المداخلة الثانية: النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بين المكتسبات والتراجعات.
  4. المحور الثاني: وضعية وأدوار هيئة كتابة الضبط من خلال مشاريع القوانين ذات الصلة.
    المداخلة الأولى: قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية 23.02.
    المداخلة الثانية :المفهوم الجديد للإدارة القضائية بالمغرب : اية مقاربة اعتبارية جديدة لهيئة كتابة الضبط؟
    إشكالات النقاش:
    هل حصلت هيئة كتابة الضبط على المكانة اللائقة بدورها الأساسي في منظومة العدالة؟
    إلى أي مدى استجابت التشريعات التنظيمية والمهنية لتطلعات كتابة الضبط؟
    سيتيح هذا اليوم الدراسي فرصة لتبادل الآراء بين مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال العدالة، في أفق بلورة توصيات تساهم في تعزيز أدوار هيئة كتابة الضبط وتحسين وضعيتها داخل المنظومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

فيديو