أجمع المشاركون في اللقاء الإعلامي الذي نظمته منظمة النساء الاتحاديات، على ضرورة إصلاح جذري لمدونة الأسرة المغربية، لتعكس التحولات الاجتماعية الراهنة وتحقيق المساواة بين الجنسين، كما أكدت المشاركات أن القوانين الحالية لم تعد تعكس واقع الأسرة المغربية، مشيرات إلى قضايا أساسية تمس حقوق النساء والأطفال.
ودعت المحامية مريم جمال الإدريسي إلى تعديل القوانين لضمان استقرار الطفل، خاصة فيما يتعلق بسكن المحضون، “القوانين الحالية تؤدي إلى تمييز ضد النساء والأطفال، ويتعين تعديلها لتحقيق العدالة والمساواة”، تقول الإدريسي.
حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، أكدت على ضرورة إصلاح شامل للمدونة تعكس تطلعات المجتمع، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر هشاشة، “الوقت قد حان لإصلاح مدونة الأسرة، لتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والأطفال”، تؤكد حنان رحاب.
اللقاء أشار كذلك إلى ضرورة تعديل مدونة الأسرة لتعكس التحولات الاجتماعية، وحماية حقوق النساء والأطفال، وإلغاء الاستثناءات التي تؤدي إلى التمييز، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
أثار اللقاء تفاعلاً كبيراً بين الحضور، الذين أجمعوا على ضرورة التغيير الحقيقي لتحقيق العدالة والمساواة في الأسرة المغربية.
