أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاعلام والصحافة المنضوية تمت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 14 نونبر 2024 أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا (12.00).
وقال بيان للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للاعلام والصحافة توصلت “سين بريس” بنسخة منه أنها وبتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني، واتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء، واتحاد الصحافيين المغاربة، تنظيم وقفة احتجاجية الوطنية، وذلك بعد وقوفه على مستجدات الوضع بقطاع الصحافة والنشر، والتطورات الخطيرة المصاحبة لدورته الإنتاجية المتأرجحة واتساع مساحة التراجعات لمنظومته بشكل غير مسبوق، وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات المؤسسة تاريخيا لأعطاب المشهد بكافة مظاهره وتجلياته بل إنها عمقت من أزمته البنيوية والهيكلية بعد حل المجلس الوطني للصحافة وإنشاء ما يسمى “اللجنة المؤقتة” ومنحها في سلوك مارق، ذات صلاحيات المجلس الوطني في تعارض مطلق والقوانين ذات الصلة.
وحمل المكتب الوطني في بيانه الحكومة مسؤولية ما آل اليه قطاع الصحافة والنشر من ترد وتدهور وتراجع، ويعتبر أن إنشاء لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المنظومة خطأ سياسي وعيب قانوني، وهو في هذا وذاك يشكل إعلانا صريحا عن فشل تجربة التنظيم الذاتي؛
وطالب بتمكين النقابات الوطنية للقطاع وهيئات الناشرين بمشاريع القوانين المؤطرة للمدونة، ومناقشتها في إطار حوار قطاعي ثلاثي الأطراف (الحكومة ــ أرباب العمل/ الناشرون ــ النقابات القطاعية)؛ ويجدد رفضه التام للنظام الخاص للجنة المؤقتة بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، ودعوته إلى افتحاص فوري لمالية المجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية؛
ودعا إلى عدم اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنتي 2024 ــ 2025 في استحقاقات المجلس الوطني للصحافة، وإعادة النظر في شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي، وتأهيل المقاولة الإعلامية الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة، وتحصين حق المراسل الصحافي المعتمد في ممارسة مهنة الصحافة.
كما اعتبر المكتب الوطني ان مخطط الترامي والهيمنة على الصحافة الرياضية يشكل انتهاكا وتجاوزا صارخا لقطاع متجذر في المشهد الصحافي، ويطالب بالوقف الفوري لسياسة الاحتكار الممنهجة والممسوخة، ورد الاعتبار المهني لنسائه ورجاله.
وأعلنت النقابة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل الصحافي حميد المهداوي، واعتبرت الأحكام الصادرة في حقه بالحبس النافذ وغرامة ثقيلة، انتهاكا صارخا لحرية الصحافة المكفولة بنص الدستور، وطالبت بإسقاطها ووقف كل أشكال المتابعة في حق زميلنا المهدواي، ودعت إلى تحصين مجال حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير بما يعزز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.
وأعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاعلام والصحافة عن إدانته الشديدة والقوية لزيارة وفد محسوب “خطأ” على الجسم الاعلامي المغربي لفلسطين المحتلة بدعوة من دولة الاحتلال الصهيوني الفاشي الذي يمارس جيشه النازي أبشع جرائم الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.
