دعت النقابة الوطنية الوطنية لصحافة المغربية من خلال بلاغها “حول مدونة الصحافة والنشر والدخول البرلماني” أصدرته يوم أمس الثلاثاء إلى التسريع باخراج القانون التعديلي للمجلس الوطني للصحافة للمساهمة في العودة إلى الوضع الطبيعي والكع مع حالة المؤقت فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة، باعتباره مكتسبا مهما للمهنة.
كما طالبت بوضع خارطة طريق تشريعية، تحدد بدقة الرزنامة المرتقبة لوضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة – قانون مدونة الصحافة والنشر – القانون الصحافي المهني – القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة ، وفي آجال معقولة، ينبغي ألا تتجاوز المصادقة النهائية عليها منتصف الدورة الخريفية الحالية للبرلمان.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش واحدة من أعقد وأسوء دوراته وطنيا بفعل حالة التجاذب غير الصحي الذي تفرزه دورته الإنتاجية، وتسلل العديد من ” مظاهر التنطع ” لميدانه ممارسة وفعلا مما يضر بالأمن الإعلامي لبلدنا وبالمؤسسات الوطنية المتجذرة مجتمعيا ومهنيا، وهو ما حذرت منه باستمرار النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر بلاغاتها ومواقفها، وعبر توصيات التقرير السنوي لأوضاع حريات الصحافة ببلدنا خلال هذه السنة.
وفي ذات السياق شددت النقابة على أن “حال المهنة يزداد ارتباكا وفوضى عارمة، ولأننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية نتابع بتذمر واستياء حالات اجتماعية دراماتيكية تلخص مشهد استأسدت فيه “مظاهر الفوضى والتنطع ” على الرأي العام، بفعل ضمور الفعل الإعلامي المؤثر، واستسلام الآلية القانونية الحالية لحالة السيبة التي يعيشها القطاع، فإن النقابة الوطنية”.
وتؤكد النقابة في بلاغها أنه “لتجاوز هذا الوضع الذي تلخصه النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ضرورة تحصين المهنة والمهنيين، طالبنا بمراجعة شاملة لقوانين مدونة الصحافة والنشر، وساهمنا في هذا السياق في الترافع الوطني من أجل تغيير هذه القوانين عبر إعطاء الكلمة للمهنيين /ت والخبراء في ندوات دولية ووطنية جابت كل جهات المملكة، وتوجت بمذكرة تفصيلية تتضمن تشخيصا دقيقا ومقترحات واضحة تم تقديمها للجنة المؤقتة لتسيير القطاع، التي قدمت بدورها خلاصات عملها للحكومة.
وتنبه النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة لما يلي:
-إن التعاطي الحكومي مع استعجال إنهاء هذه الفوضى لا يبدو محفزا ولا مقنعا، وذلك بفعل حالة التراخي وعدم الحسم الواضح مع فراغ يزيد من حدة السجال غير الاخلاقي ولا المهني، وأن التعاطي الرسمي الحكومي مع معضلات الإعلام يشوبه التأجيل المستمر، مما يعني أن قطاع الإعلام والصحافة والنشر لا يحظى بالاهتمام الواجب من طرف الفاعل الحكومي.
-إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن بالوضوح التام عدم رضاها عن التعاطي الحالي مع قضايا الإعلام والصحافة والنشر. كما تعبر عن استيائها البالغ من البطء الذي يطبع اخراج مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر، وهو التأخير الذي يمط، دون جدوى، من زمن المؤقت، مما يضرب في فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، ويؤدي إلى استفحال الكثير من مظاهر خرق أخلاقيات المهنة، وهضم حقوق الصحافيين/ات في الاتفاق الاجتماعي ويعوق تطبيق الاتفاقية الجماعية، وسيادة أجواء من القلق والريبة داخل القطاع بشأن مستقبل المهنة والمهنيين.
وطالبات النقابة الوطنية للصحافة المغربيةفي بلاغها من “جميع المتدخلين في قطاع الإعلام، كل حسب اختصاصاته، بتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والمهنية في تطوير الإعلام الوطني ودمقرطته، ليكون أكثر مهنية واحترافية، مع توفير الحماية للصحافيين/ات حتى يتسنى لهم/ن القيام بأدوارهم/ن الوطنية والديموقراطية”.