دعت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة في بلاغ لمكتبها الوطني توصلت ” سين بريس” بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولية تدبير المرحلة الانتقالية، لقطاع الصحافة والنشر ببلادنا، وإحالة مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي مع الحركة النقابية الوطنية للقطاع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والجمعيات المهنية للناشرين، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة بعد التوافق على مشروع القانون المتعلق بإحداثه.
كما أعلنت النقابة الوطنية للاعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها التام لمشاريع القوانين المؤطرة للقطاع التي تم إعدادها بشكل أحادي من قبل ما يسمى “اللجنة المؤقتة”، ويُحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه المنظومة من تردي وتراجع وانحباس وعبث وغموض، ويعتبرها لاعبا رئيسا في معادلة الأزمة البنيوية والهيكلية أسست لمفاعيلها مع تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة مرورا بالإعلان عن حلٍّ هيئته، وصولا إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع.
وتدعو النقابة إلى عقد مناظرة وطنية في موضوع إشكالية قطاع الصحافة والنشر تشكل مخرجات توصياتها بنك أهداف استراتيجي لبناء مشروع إعلامي وطني يرقى إلى انتظارات المرحلة إعلاميا وتحدياتها وإكراهاتها الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأوضحت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، في بلاغها أنها وهي تقف بالتحليل والقراءة عند مآلات قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، وتتابع بوعي ومسؤولية سياسية واجتماعية، مستجدات قرار الحكومة بالمراجعة الشاملة لمدونة الصحافة والنشر، وتكليف لجنة مؤقتة “مُنصّبة” إداريا بمرسوم، بإعداد مشاريع قوانين مؤطرة للقطاع وعلى رأسها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك، وهو ما رفضته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة واعتبرته بوضوح قرارا يتعارض وأحكام الدستور والقانون والأعراف.
ولأن السياسة العمومية المتبعة بالقطاع أخطأت التقدير بإعلانها حل المجلس الوطني للصحافة وإحداثها لجنة مؤقتة تحل محله في تسيير شؤون القطاع، واعتبرنا القرار تراميا فاضحا للقوانين، وإعلانا صريحا بإنهاء التنظيم الذاتي للقطاع، واستخفافا ممسوخا للجسم الإعلامي والصحافي، وأكدنا، أن سياق القرار وتوقيته تحكمه خلفيات سياسوية ونقابية أحادية ضيقة، ومصالح لوبي المال والأعمال، تناهض كل أشكال التصحيح وتجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة.