محمد غياث..ما قدمه السيد والى بنك المغرب في تقريره يعزز أن هناك عمل مهم تم القيام به من قبل السلطة الحكومية

محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب

واقع الممارسة السياسية في سياقنا الوطني يفيد ان بناءنا المؤسساتي يأخد فعاليته وقوته من خلال تكامل ادوار كل مؤسسات الدولة، التنفيذية و التشريعية و الرقابية والدستورية ،هذا ما يمكن استخلاصه من تقرير بنك المغرب الأخير.

والخلاصات الاساسية للتقرير ، كما قدمها السيد والى بنك المغرب، تعزز ان هناك عمل مهم تم القيام به من قبل السلطة الحكومية، وان الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية متحكم فيها قدر الإمكان ، خصوصا نسب التضخم ، رغم ما يقع في العالم من تقلبات متواترة.

لكن المسؤلية الوطنية , تلزم ان نقول ان الورش المفتوح اليوم : هو ملف التشغيل وبطالة الشباب ، والتوجه نحو تحفيز الاقتصاد الوطني لخلق المزيد من فرص العمل في كل التدخلات العمومية .

و لهذا يجب ان يفتح حوار صريح و عميق ومنتج – و غير بروتوكولي- مابين المتدخلين الأساسيين في عملية التشغيل :

١- القطاعات المكونة: الجامعات الوطنية و قطاع التكوين المهني – Ofppt-

2- مؤسسات الوساطة في التكوين و التشغيل -Anapec-

3- مؤسسة الباطرونا بكل فدرالياتها و تمثيلياتها الجهوية و الإقليمية

4- قطاع الاستثمار مع الحرص على تنزيل كل القوانين- الثورية و المحفزة – التي قدمتها الحكومة بجرأة كبيرة و التي تمت مداولتها و حضيت باجماع البرلمان بغرفتيه

5-قطاع تحديث الادارة و الانتقال الرقمي خصوصا في شق تجسير الهوة ما بين الادارة والمستثمرين وجعل الادارة الوطنية اكثر كفاءة و مردودية في وقت نتبنى فيه استراتيجية المغرب الرقمي 2030
و كذلك مناقشة – لما لا- المعيقات التي تحاصر التنمية في بلادنا و الكل يجمع اليوم ، انها حاضرة و موثرة على مسيرتنا التنموية،

و في الأخير ، يجب ان نخرج من هذا الحوار بتقديم برامج عملية مُستَلْهَمة من قصص نجاح قامت و تقوم بها مجموعة كبيرة من دول العالم للحد من منسوب البطالة ، مع العلم ان نسبة البطالة تعتبر من اهم مؤشرات نجاح الحكومات او فشلها .