لجأت النقابة الوطنية للعدل التوجه الديمقراطي الى القضاء من أجل الطعن في الخروقات التي عرفها المؤتمر الاخير للنقابة، كما راسلت عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بشأن نفس الموضوع، حيث تقدمت بتعرض اداري حول نتائج المؤتمر الثالث للنقابة والتي انعقدت بمدينة مراكش.
وكشفت النقابة الوطنية للعدل التوجه الديمقراطي في بلاغ توضيحي حصلت ” سين بريس” على نسخة منه انها تقدمت بدعوى أمام المحكمة للطعن في شرعية ما يسمى ب”المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وكاتبته”، اضافة للتعرض الإداري الموجه لكل من والي ولاية مكناس ووالي ولاية مراكش ووزير العدل وتبليغ وزارة العدل وعامل عمالة مكناس بأعتبارهما مدخلان في الدعوى القضائية، وذلك على إثر ما وقع بالمؤتمر الثالث الفاشل للنقابة الوطنية للعدل بمراكش أيام: 31 ماي و1 – 2 يونيو 2024، بحسب ما اوضحه البيان التوضيحي.
وقالت النقابة الوطنية للعدل التوجه الديمقراطي في بيانها التوضيحي ” على إثر ما وقع بالمؤتمر الثالث الفاشل للنقابة الوطنية للعدل بمراكش أيام: 31 ماي و1 – 2 يونيو 2024 ،فإننا كتوجه ديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل ونتيجة إفساد المؤتمر السالف الذكر المتمثل في عدة خروقات شكلا ومضمونا بعدم تطبيق المساطر التنظيمية المنصوص عليها بالقانون الاساسي والتلاعب في لوائح المؤتمرين وتدخل اطراف خارجية، ومهازل واكبت سائر اشغاله جعلت أكثر من نصف المؤتمرين وكتاب الفروع وأعضاء المجلس الوطني واعضاء المكتب الوطني يعبرون عن احتجاجهم اما بمقاطعة المؤتمر او بالانسحاب من تلك المسرحية وهو ما تم الاعلان عنه في بلاغ رسمي سابق”.
وكملت النقابة المسؤولية بالدرجة الأولى لكل ما وقع بمؤتمر النقابة الوطنية للعدل، للتدخل السافر في شؤون النقابة لعضو المكتب التنفيدي (بوخالفة) وعضوين اخرين رفقته.
وفي مايلي بلاغ النقابة الوطنية للعدل التوجه الديمقراطي :
على إثر ما وقع بالمؤتمر الثالث الفاشل للنقابة الوطنية للعدل بمراكش أيام: 31 ماي و1 – 2 يونيو 2024 ،فإننا كتوجه ديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل ونتيجة إفساد المؤتمر السالف الذكر المتمثل في عدة خروقات شكلا ومضمونا بعدم تطبيق المساطر التنظيمية المنصوص عليها بالقانون الاساسي والتلاعب في لوائح المؤتمرين وتدخل اطراف خارجية، ومهازل واكبت سائر اشغاله جعلت أكثر من نصف المؤتمرين وكتاب الفروع وأعضاء المجلس الوطني واعضاء المكتب الوطني يعبرون عن احتجاجهم اما بمقاطعة المؤتمر او بالانسحاب من تلك المسرحية وهو ما تم الاعلان عنه في بلاغ رسمي سابق.
وبالنظر للتطورات المتلاحقة نجد انفسنا مضطرين لتبيان الحقيقة وتقديم توضيح والرد على كل الخطوات البئيسة، وفي نفس الوقت وضع هيئة كتابة الضبط في الصورة كاملة لما وقع بالمؤتمر لكي يتم التمييز بين الصالح والطالح وأن لا تغتر وتنساق وراء شعارات زائفة تخفي الانتهازية والوصولية والمتاجرة بقضايا الشغيلة، وتنويرا للرأي العام والجهات المسؤولة المعنية نورد ما يلي:
أولا: أن ما يسمى ب”المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وكاتبته” فاقد للشرعية والمشروعية نتيجة لما سبق ذكره، انطلاقا من قاعدة ما بني على باطل فهو باطل وان كل محاولات تسول الشرعية ستبوء بالفشل.
ثانيا: ان شرعية و قانونية الاجهزة التقريرية او التنفيذية للنقابة تكتسب بتطبيق المنهجية الديمقراطية المستندة للاختيار الحر للقواعد/المنخرطين طبقا لما ينص عليه القانون الاساسي للنقابة وليست منحة اوشهادة زور (مراسلة) تسلم ممن لا صفة له. وان هذه المراسلة تعتبر صك وصاية وسبة في حق النقابة الوطنية للعدل لكونها تطعن في مبدأ اساسي الا وهو استقلالية التنظيم النقابي في انتخاب اجهزته بشكل ديمقراطي و في تسيير شؤونه بعيدا عن أي تدخل او وصاية من طرف أي فرد اجنبي او تنظيم اخر.
ثالثا: نخبر الرأي العام بأن التوجه الديمقراطي في شخص بعض مناضليه من المكتب الوطني وكتاب الفروع وأعضاء المجلس الوطني تقدموا بدعوى أمام المحكمة للطعن في شرعية المؤتمر السالف الذكر، اضافة للتعرض الإداري الموجه لكل من والي ولاية مكناس ووالي ولاية مراكش والسيد وزير العدل وتبليغ وزارة العدل وعامل عمالة مكناس بأعتبارهما مدخلان في الدعوى القضائية.
رابعا: يستنكر المراسل الإخبارية لوزارة العدل المنسوبة للمكتب التنفيذي لCDT بتاريخ : 2024/09/13 التي تزكي العبث التنظيمي في ضرب للديمقراطية الداخلية والإستقلالية وللقانونين الاساسي والداخلي، فضلا عما اقره الدستور وخاصة المادة 8 منه التي تنص….”يجب ان تكون هياكل هذه المنظمات وتسيرها مطابقة لمبادىء الديمقراطية )وكذا ظهير الحريات العامة.
خامسا: يحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لكل ما وقع بمؤتمر النقابة الوطنية للعدل، للتدخل السافر في شؤون النقابة لعضو المكتب التنفيدي (بوخالفة) وعضوين اخرين رفقته. وهو الذي خبر اساليب إفساد المؤتمرات القطاعية وافتعال الازمات والإنشقاقات، من اجل تصفية حسابات ضيقة ومحاولة التموقع وسط حرب المواقع و الامتيازات الريعية.
وفي الاخير نؤكد لكم مرة أخرى أننا لا نقبل التحكم والأحكام القبلية بناء على التيارات والولاءات ولا نرضى على انفسنا الخضوع والخنوع لأي جهة مهما كان موقعها وحجمها. كما نوجه دعوتنا لكل احرار هيئة كتابة الضبط للالتحاق بالتوجه الديمقراطي لمواصلة النضال والكفاح والتصدي لكل من يتاجر بهموم وقضايا الموظفين واستئصال وباء ممتهني التحريف والانتهازيين والوصوليين بالقطاع.
عاشت كتابة الضبط حرة مستقلة.
عاش التوجه الديمقراطي.
22 شتنبر2024
