صدر، حديثا، العدد 81 من مجلة الدرك الملكي، الذي تناول عددا من القضايا والمواضيع، وفي مقدمتها “الأنشطة الملكية”، بالإضافة إلى ملف حول “النهج القائم على الكفاءة.. أسلوب التكوين داخل صفوف الدرك الملكي”.
وتطرقت هذه المجلة الفصلية (يوليوز – شتنبر 2024)، في الركن المخصص للأنشطة الملكية، إلى الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، وكذا ترؤسه مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق، حفل استقبال بهذه المناسبة الوطنية.
كما تضمن ركن “الأنشطة الملكية” ترؤس الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان، حفل مراسم أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس العليا العسكرية وشبه العسكرية.
وفي ركن “أنشطة الدرك الملكي”، تناولت المجلة احتفال الدرك الملكي بالذكرى الـ 68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، ولا سيما تنظيم الدرك الملكي حفلا بالمجموعة الجوية بسلا.
وتميز هذا الحفل، الذي ترأسه الفريق أول محمد هرمو، قائد الدرك الملكي، بتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى مختلف مكونات هذه القوات من ضباط وضباط الصف وجنود.
وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، سلطت المجلة الضوء على استقبال الفريق أول محمد هرمو، قائد الدرك الملكي، بمقر القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، الجنرال كريستيان رودريغيز، المدير العام للدرك الوطني الفرنسي، وذلك على هامش زيارة رسمية للمغرب قام بها وفد كبير برئاسة وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين.
وتطرق الركن نفسه إلى زيارة عمل لوفد من الدرك الوطني النيجيري إلى الدرك الملكي خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 ماي 2024، حيث تمحورت المناقشات حول تعزيز أواصر التعاون في مجال التدريب والتكوين.
وفي ركن “تحت المجهر”، توقفت المجلة عند دور الوسائل الجوية في الأمن العمومي، من خلال إبراز المهام المنوطة بالمجموعة الجوية للدرك الملكي في إطار الأمن العمومي من خلال أبعاده الثالثة: المراقبة والوقاية والتدخل.
وتحت عنوان “النهج القائم على الكفاءة”، أبرز ملف العدد 81 أسلوب التكوين داخل صفوف الدرك الملكي، وذلك بالتركيز أساسا على اكتساب المهارات بدلا من تراكم المعرفة النظرية.
أما ركن “قوانين وتشريعات” فقد اهتم بالقيمة الجديدة للبيانات في عصر الثورة الرقمية، حيث أضحت البيانات المرقمنة رأسمالا لا ماديا أساسيا ومحوريا، وأصبح جمعها وتخزينها وتحليلها عاملا محددا لتقييم مدى قدرة المقاولات على تحقيق الأهداف المرسومة والتخطيط لأخرى جديدة.
