أضف النص الخاص بالعنوان هنا

بيان النقابة الوطنية للعدل التوجه الديمقراطي حول ماجرى في أشغال المؤتمر الوطني الثالث

بيان النقابة الوطنية للعدل التوجه الديمقراطي حول ماجرى في أشغال المؤتمر الوطني الثالث

عقد مناضلات ومناضلو النقابة الوطنية للعدل -التوجه الديمقراطي- اجتماعا عن بعد، مساء يوم الاحد 30 يونيو 2024 للتداول بشأن الوضع التنظيمي المتأزم والمفتعل الذي تعيشه النقابة الوطنية للعدل عقب ما سمي بالمؤتمر الوطني الثالث، إذ تم التوقف بالتحليل والنقاش عند التزوير الواسع لكل ما له علاقة بالتحضير للمؤتمر وما واكب أشغاله من مناورات وتحالفات تشكلت في جنح الظلام (سنكشفها في الوقت المناسب)، في سيناريو “مخدوم” ومسرحية معدة سلفا لعبت فيها جهات دور الإشراف والتوجيه فيما التنفيذ كان بأيادي بعض الكائنات الانتهازية، هدفها قرصنة النقابة الوطنية للعدل بالاستيلاء على أجهزتها.
هذه التطورات تأتي في خضم المواقف الشجاعة والمبدئية التي بصمت عليها النقابة الوطنية للعدل في إطار التصعيد والاستمرار في خوض الإضرابات الأخيرة واستماتة مناضليها في الدفاع عن مطالب الشغيلة رغم التضييق والحصار، الأمر الذي أزعج عدة جهات جعلها تبحث عن وسيلة لفرملة هذا التصعيد والتحكم في قرار النقابة من الخارج في افق ترويضها وكتم صوتها ضمانا للسلم الاجتماعي بالقطاع.
كما تم التطرق لبعض مشاكل وانتظارات هيئة كتابة الضبط التي تعرف هجوما خطيرا على كل المكتسبات و تخلي النقابات عن الشغيلة العدلية وملفها المطلبي وعلى رأسه مشروع تعديل النظام الأساسي(المتوافق عليه)، إضافة إلى تردي خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي زادتها الاتفاقيات المبرمة مع جهات خارج القطاع سوءا. كل هذا يأتي في إطار اتفاقات تحت الطاولة مقابل المصالح الشخصية الضيقة لأعيان النقابات. وعليه فإننا نؤكد ونعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: نؤكد على أن ما تعرفه النقابة الوطنية للعدل من اختراق ومحاولة السيطرة على أجهزتها، ما هو إلا استمرار لمسلسل الحصار ومحاولات الاجتثاث التي انطلقت غداة التأسيس، وكانت تتخذ في كل مرة أشكالا وصيغا مختلفة.
ثانيا: نحيي عاليا مناضلي ومناضلات التوجه الديمقراطي للنقابة على يقظتهم وفطنتهم بالمؤتمر المهزلة، ومسرحيته المحبوكة، وتشبثهم بالتوجه الديمقراطي واستعدادهم الدائم لفضح كل الانتهازيين والمتاجرين بمطالب الشغيلة العدلية.
ثالثا: نؤكد على ما جاء ببلاغ المقاطعة والانسحاب من مؤتمر مراكش وان كل ما ترتب عنه باطل ولا يلزمنا في شيء، معتبرين ان المؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للعدل لم ينعقد بعد.
رابعا: ندين كل محاولات النيل من المناضلين الشرفاء الذين قدموا الكثير وساهموا في بناء النقابة الوطنية للعدل منذ تأسيس العمل النقابي بالقطاع.
خامسا: ندعو كل المناضلات والمناضلين الأحرار الغيورين على هيئة كتابة الضبط، والرافضين المساس باستقلالية النقابة إلى التصدي للمحاولات الانقلابية على هويتها وتاريخها النضالي وخطها الكفاحي كصوت حر ومستقل صونا لمكانة وهوية هيئة كتابة الضبط في منظومة العدالة ودفاعا عن حقوقها المادية والمعنوية.
سادسا: نخبر مناضلاتنا ومناضلينا وكل المتعاطفين مع النقابة الوطنية للعدل، وبالنظر للتطورات المتلاحقة، بأننا سنعقد اجتماعا موسعا في الأيام القليلة المقبلة سيحدد تاريخه ومكانه لاحقا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

فيديو