وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم أمس الثلاثاء، شكاية ضد مجهول، إلى الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بالرباط، تطلب فيها بفتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية.
وأوضحت الجمعية في مقدمة شكايتها التي تتكون من تسعة صفحة، ان أهدافها ومبادئها ترمي إلى مكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وتبديد واختلاس الأموال العمومية والمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأنه انطلاقا من اطلاع المكتب الوطني للجمعية على تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية الخاص بالدعم الممنوح لها برسم السنة المالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023، والذي يحمل في طياته العديد من المعطيات والوقائع التي تشكل أرضية قانونية لفتح بحت قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة وغيرها من الجرائم الأخرى.
فان الجمعية المغربية لحماية المال العام تلتمس من الحسن الداكي، اصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد اضافة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق مالية الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022 وذلك من اجل القيام بما يلي :
1- الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير المذكور والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
2- الاستماع للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية والمشار إليها في التقرير المذكور
3- الاستماع لمسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية
4- اتخاد كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة.
