كشف تقرير أعدته جمعية طفرة، ولم ينشر بعد، حول النشر الاستباقي للمعلومات في المواقع الالكترونية للجماعات الترابية، بأن اغلب مجالس العمالات والاقاليم بالمغرب، لا تتوفر على مواقع إلكترونية للنشر الاستباقي للمعلومات، كما يلزمها بذلك قانون الحق في المعلومة الذي صدر سنة 2018.
و اعلنت زينب بوزار، عن جمعية طفرة، أثناء مشاركتها في المنتدى الوطني الأول حول الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، الذي نظمته يوم الجمعة وأول أمس السبت، جمعية سمسم مشاركة مواطنة وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، ان 19 مجلس عمالة واقليم من يتوفر على موقع الكتروني، من مجموع 75 مجلس عمالة واقليم يوجد بالمغرب، من بينها مجلس عمالة الدارالبيضاء، التي تطمح ان تكون عاصمة المدن الذكية بالمغرب.
وذكرت بوزار أن الجمعية طفرة تقوم منذ أربع سنوات بتتبع وتقييم، مدى احترام الجماعات الترابية للقانون الحق في المعلومة من خلال النشر الاستباقي لها، عبر المواقع الالكترونية للجماعات.
كما كشفت بوزار في العرض الذي قدمته حول ” واقع ممارسة الحق في الحصول على المعلومات في المغرب” ان تقرير الجمعية الاخير الذي سينشر قريبا، سجل ان اربع مجالس جهوية من اصل 12 مجلس جهوي لا تتوفر على مواقع الكترونية، وهي مجلس جهة كلميم واد نون، ومجلس جهة درعة تافيلالت ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وقالت انه بناء على المؤشرات التي تعتمدها الجمعية فإن جهة بني ملال خنيفرة اختل المرتبة الاولى في النشر الاستباقي للمعلومات في موقعه الالكتروني ب 57 نقطة.
وعن مجالس الجماعات ذكرت بوزار أن الجمعية، تقوم بمراقبة وتتبع مؤشرات النشر الاستباقي للجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، واعلنت بالارقام عن التطور الذي عرفه عدد المواقع الالكترونية للجماعات من 2000 إلى سنة 2023 وحجم المعلومات التي يتم نشرها في إطار النشر الاستباقي، وهنأت بالمناسبة جماعة أيت ملول لحصولها على المرتبة الاولى للمرة الثانية على التوالي في مؤشر النشر الاستباقي للمعلومات في موقعها الالكتروني، وأكدت أن وأكدت بوزار أن جمعية طفرة تعتمد على ثلاث نقاط في مؤشر النشر الاستباقي، نشر المعلومات التي لها علاقة بالمشاركة المواطنة، والمعلومات حول المالية العمومية ومعلومات التي تدخل في الحكامة الترابية.
