نظمت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بشراكة مع جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة والاتحاد الأوروبي بالمغرب، اليوم الجمعة بالرباط، أول منتدى وطني حول الحق في الحصول على المعلومات.
وافتتحت أشغال فعاليات المنتدى الوطني الأول، بكلمة للمدير التنفيذي لجمعية مشاركة مواطنة، وكلمة ممثل مفوضية الاتحاد الاوروبي بالمغرب، كما تم تقديم مشروع الحق في الحصول على المعلومات كٱلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة.
وفي أشغال الجلسة العامة الأولى، التي تناولت موضوع “الحق في الحصول على المعلومات : القانون، الممارسة والحصيلة”، استعرض، حاتم مرادي، رئيس قسم الابتكار والتحديث بوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة، في مداخلته، الإجراءات المتخدة من طرف الوزارة في مجال الحق في الحصول على المعلومات.
فيما تناولت زينب بوزار عن جمعية طفرة واقع ممارسة الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، اما يونس مسكين، صحفي، لتناول في مداخلته، موضوع الحصول على المعلومات وواقع الممارسة المهنية للصحافة بالمغرب.
واستمرت أشغال المنتدى الوطني، في الفترة الزوالية، بتنظيم أربع ورشات، ورشة أولى،حول قراءة معمقة في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
والورشة الثانية، حول واقع الممارسة الصحفية في ضوء قانون الحق في الحصول على الـمعلومات
أما الورشة الثالثة، فعن حصيلة الإ دارات العمومية في تفعيل تدابير النشر الاستباقي للمعلومات.
فيما تناولت الورشة الرابعة، موضوع الترافع الـمدنـي لتفعيل قانون الحق في الحصول على الـمعلومات.
وقالت جمعية سمسم في بلاغ صحفي ان هذا المنتدى السنوي يعد منصة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ مشروع “الحق في الحصول على المعلومات
كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة” وفضاء لخلق النقاش وتعزيز الحوار بين جميع الفاعلين المتدخلين في ورش تنزيل الحق في الحصول على المعلومات في المغرب وتشكيل رؤى مستقبلية لتطوير ممارسة هذا الحق. سيشكل المنتدى كذلك فرصة لاستكشاف جوانب مختلفة في مجال الحصول على المعلومات بالمغرب، ويشمل ذلك التركيز على تحديات تفعيل القانون، وكذلك استعراض تجارب ونماذج ناجحة لتحفيز التفكير الإ بداعي والابتكار في تحسين سياسات وآليات الحصول على المعلومات.
كما يأتي تنظيم هذا المنتدى الوطني الأول في إطار تنفيذ مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”، والذي يهدف إلى المساهمة في تنزيل الحق في الحصول على المعلومات على المستوى المحلي وتبنيه من طرف جمعيات المجتمع المدني كآلية للترافع من أجل تعزيز الشفافية وانفتاح المؤسسات وتجاوبها مع مطالب المواطنات والمواطنين.
ويستهدف مشروع الحق في الحصول على المعلومة، كما تم عرضه في أشغال الجلسة الافتتاحية، مواكبة الجمعيات والصحفيين في ست جهات من المغرب في الترافع بشأن قضايا الشأن العام.
وكذا تعزيز تجاوب مؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات الحصول على المعلومات من خلال الترافع والتتبع والحوار وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلي.
وايضا بناء شبكة من الجمعيات والصحفيين من أجل فتح نقاش بناء حول شفافية المؤسسات والترافع لادخال تعديلات جوهرية على قانون الحق في الحصول على المعلومات.
